اخبار عاجلة
أنت هنا: الرئيسية » الاخبار » خبر صحفي .. مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان يتمسك بمطالبه للافراج عن السجناء والاهتمام بالمجموعات أكثر ضررا بوباء كورونا

خبر صحفي .. مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان يتمسك بمطالبه للافراج عن السجناء والاهتمام بالمجموعات أكثر ضررا بوباء كورونا

القاهرة في ٢ مايو/أيار ٢٠٢٠

 

خبر صحفي
مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان يتمسك بمطالبه للافراج عن السجناء والاهتمام بالمجموعات أكثر ضررا بوباء كورونا
.. وأهمية معالجة قضايا العالقين والاهتمام برعاية اللاجئين والمهاجرين
.. ويؤكد موقف المنظمة رفض التطبيع مع إسرائيل

عقد مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري السنوي ظهيرة السبت ٢ مايو/أيار ٢٠٢٠ على تقنيات التواصل، وناقش الاجتماع جملة من التطورات بالمنطقة، وناقش التقريرين الأدبي والمالي، واعتمد خطة للتحرك في مواجهة الأزمة المالية التي تتهدد المنظمة، ووضع آلية للقاء الشهري عبر تقنيات الاتصال.

ترأس الاجتماع الأستاذ علاء شلبي رئيس مجلس الامناء، بحضور الأستاذ بوبكر لركو نائب الرئيس، والاستاذة مها البرجس الامينة العامة، والدكتور عبد المنعم الحر أمين الصندوق، والأستاذ محمد فائق، والأستاذ محسن عوض، والدكتورة سهام الفريح، والأستاذ مختار بن سعيد، والدكتورة نيفين مسعد، والأستاذ عصام يونس، والأستاذ عبد الجليل يوسف، والأستاذ عبد الإله بن عبد السلام، والدكتور حسن موسى، والأستاذ ضياء الشمري.

وتابع الاجتماع كل من المدير التنفيذي ومدير البرامج ومدير الوحدة القانونية.

وأدت بعض الصعوبات التقنية الى تعذر مشاركة – كلية أو جزئية – كل من الدكتور عبد الباسط بن حسن، والأستاذ سيدي عثمان ولد الشيخ، والدكتور حامد فضل الله والاستاذ نبيل أديب.

يأتي الاجتماع في دور انعقاده السنوي العادي عقب لقاء المجلس التشاوري في ١٨ ابريل/نيسان الماضي (http://aohr.net/portal/?p=12034).

وقد أستمع المجلس لتقرير الأمينة العامة عن أنشطة المنظمة خلال العام ونصف العام في أعقاب اختتام الجمعية العمومية العاشرة للمنظمة التي تؤكد تمسك المنظمة التام بمباديء الحكم الديمقراطي الداخلي وجماعية القيادة جنبا إلى جنب مع الشفافية والمساءلة وتنامي مستويات الرقابة الذاتية إلى خمسة مستويات جماعية.

كما أشارت الأمينة العامة إلى خطة الطواريء التي بلورتها المنظمة مؤخرا في سياق خلاصات اللقاء التشاوري للمجلس يوم ١٨ ابريل/نيسان ٢٠٢٠، والمبادرات العديدة التي انطلقت في أعقاب حوار رئيس المنظمة مع جريدة الوفد واشارته إلى مخاطر التوقف المحتملة، وتشكيل مبادرة مشتركة باسم “مجموعة اصدقاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان” التي وضعت خطة تحرك في مسارات متوازية، تشمل:

* جمع تبرعات رمزية من المهتمين والمدافعين عن حقوق الإنسان
* التوجه إلى الجهات المانحة لتقديم منح صغيرة عاجلة لضمان الاستدامة المؤسساتية
* المساعدة في تطوير وثائق المشروعات التي تعتزم المنظمة تنفيذها (تعزيز العدالة الجنائية، مكافحة الكراهية والتطرف، مساندة المجموعات الأكثر تضررا بالاضطرابات ووباء كورونا) وغيرها من مشروعات محتملة، والمشاركة في مسار عرضها على المانحين والشركاء المحتملين.

وعرض الدكتور عبد المنعم الحر أمين الصندوق التقارير المالية وتقرير مراقب الحسابات عن العام ٢٠١٩، وتطرق إلى الحاجة لتنفيذ خطة الطواريء التي وضعتها المنظمة لجمع مبلغ أولي لضمان استمرار العمل حتى ربيع العام المقبل، ولحين الانتهاء من التفاهمات الجارية حول عدد من المشروعات ذات الأهمية.

وقد أقر مجلس الأمناء التقريرين الأدبي والمالي، وتقدم بالشكر إلى الامينة العامة وأمين الصندوق على جهودهما، كما وجه الشكر إلى الطاقم التنفيذي لجهودهم المتميزة وتفانيهم في الحفاظ على وتيرة النشاط.

وخلال المناقشات، توافق الأعضاء على التعجيل بسداد الاشتراكات الفردية والمؤسساتية قبل يوم ١٠ مايو/أيار الجاري، ووجه المجلس الشكر والتقدير إلى مجموعة اصدقاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان (الاساتذة: فرج فنيش، راندة سنيورة، حنان رباني، محمود قنديل، كمال المشرقي، يسري مصطفى، نبيل عبد الحفيظ)، كما وجه الشكر للتبرعات التي يقدمها عدد من الأعضاء والأصدقاء في الفترة الحالية، داعيا كذلك إلى الإعلان بصورة رسمية عن “دعوة للتبرع”، وتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة المشروعات تضم نائب الرئيس والامينة العامة والأستاذ عصام يونس.

وقد أكد المجلس أنه لا يمكن السماح بإهدار الدور الجوهري الذي تضطلع به المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وخاصة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، وفي فترة تتزايد فيها التحديات، ويتواصل فيها تراجع المؤسسات القادرة على النهوض بأعباء الدفاع عن حقوق الإنسان في المنطقة بعيدا عن الانحيازات السياسية التي جرفت عديد من المؤسسات، منوها بأن المنظمة لديها الحافز القوي المتمثل في ان المجتمعات تقف مع منظماتها المدنية التي تعبر عنها بموضوعية ومصداقية.

وقد حيا المجلس الأنشطة المتميزة التي نفذتها المنظمة في محاور العدالة الجنائية المتنوعة، والقدرة على تيسير حوارات جدية بين المجتمع المدني والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتوفير بناء القدرات للسلطة القضائية، وخاصة في الحالتين المصرية والفلسطينية.

ووجه المجلس بالإسراع باصدار التقرير السنوي الثاني والثلاثين الذي كان مفترضا صدوره نهاية مارس/آذار ٢٠٢٠، وحالت الأزمة المالية دون إصداره في موعده، مؤكدين على ما يمثله التقرير من أهمية كمرجع أساس موضوعي ومهني لوضعية المنطقة.

وفي التطورات الجارية، وجه مجلس الأمناء التعازي الى الشعب المصري في استشهاد ١٠ من أفراد قواته المسلحة في جريمة إرهابية وقعت في شمالي سيناء. قبل يومين، مؤكدا أن الإرهاب هو من أشد انتهاكات حقوق الانسان جسامة، وأن مكافحتها واجب لا محيص عنه، وضمان محاسبة الارهابيين عن جرائمهم ومنع افلاتهم من العقاب، على أن تكون كافة التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب تقع في سياق احترام ضمانات حقوق الإنسان.

وقد اهتم المجلس بأهمية المعالجة العاجلة لوضعية العالقين العرب خارج بلدانهم، داعيا لضرورة توفير السبل لإعادة العالقين إلى أوطانهم في اقرب وقت ممكن.
كما عني المجلس بفحص قضية العمالة غير القانونية الموقوفين في معسكرات مؤقتة في بعض بلدان الخليج العربية، خاصة وأن إعداد غير قليلة منهم من مواطني البلدان العربية، وحيا المجلس جهود المنظمة في تأمين التواصل بين الفاعلين في هذه الازمة، وقرر المجلس تشكيل لجنة مصغرة لتطوير الجهود السابقة في هذا الصدد تضم رئيس المنظمة والدكتورة سهام الفريح والدكتور عبد المنعم الحر.

ودعا المجلس الشعوب العربية بصفة عامة والإعلاميين العرب بصفة خاصة لتجنب الفتن المصطنعة للايقاع بين الشعوب لخدمة أغراض سياسية، معبرا عن نبذه وشجبه لهذه السلوكيات التي تأتي في وقت تحتاج فيه الشعوب العربية للتكاتف والتضامن حكومات ومجتمعات.

وأكد المجلس عن ادانته لكل محاولات التبرير والتمهيد للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، داعيا الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحرك بجدية أكبر في التحقيقات عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة، واستنكر الضغوط الغربية على المحكمة التي تصب في إهدار المحاسبة والإفلات من العقاب في ضوء مضمون المذكرات المقدمة للمحكمة مع بعض الحكومات التي لا تزال تمارس ازدواجية المعايير في قضايا حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

وأعرب المجلس عن قلقه لتباطؤ الحكومات العربية في تبني سياسات إفراج عن السجناء المحكومين والموقوفين احتياطيا تتناسب وحجم تحديات وباء كورونا، ووجه نداءات خاصة بكل من مصر والجزائر من ناحية، ودعا المجتمع الدولي لممارسة الضغوط الفعالة للافراج عن السجناء والمحتجزين بصور تعسفية في العراق وسوريا وليبيا واليمن.

وأعرب المجلس عن قلقه العميق لقيام ميليشيات مختلطة بالإفراج عن نحو ٨٠٠ من سجناء تنظيم “داعش” الإرهابي في سياق المعارك في غربي ليبيا، والتحاق هؤلاء الفارين بصفوف تلك الميليشيات.

ودعا المجلس الحكومات العربية لسرعة الاهتمام بمعالجة تداعيات كورونا على المجموعات الأكثر تضررا، وخاصة النساء في ضوء سياسات التمييز وزيادة العنف المنزلي، والتداعيات على المعاقين والاقليات، فضلا عن طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، ونبه إلى أن ٣٥ بالمائة تقريبا من سكان المنطقة يعيشون في سياق نزاعات مسلحة، وأن نحو ٤٠ مليون عربي يعانون اللجوء والنزوح.

وذكر مجلس الامناء الحكومات العربية بحاجتها الكبيرة لجهود المجتمع المدني، والتي رغم تناميها في الشهرين الاخيرين، إلا أنها لا تزال دون المستوى الممكن، نظرا للتأثر الكبير للمجتمع المدني بالقيود التي فرضتها الحكومات بشكل متزايد خلال العقدين الأخيرين.

وتوافق المجلس على تعزيز استمرار آلية التشاور في الأسبوع الأول من كل شهر بتقنيات التواصل، مع إبقاء الأزمة المالية للمنظمة على قمة جدول أعمال اللقاءات.

وكان اجتماع مجلس للعام ٢٠٢٠ مقررا أن ينعقد بالقاهرة يومي ٢٦ و٢٧ مارس/آذار ٢٠٢٠، وتقرر التأجيل لأجل غير مسمى بسبب تطورات وباء كورونا.

* * *

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى