اخبار عاجلة
أنت هنا: الرئيسية » البيانات » *ليبيا » بيــــــان … المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا حول “حق التظاهر السلمي لتحسين الأوضاع الإنسانية”

بيــــــان … المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا حول “حق التظاهر السلمي لتحسين الأوضاع الإنسانية”

بيــــــان المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا

حول “حق التظاهر السلمي لتحسين الأوضاع الإنسانية”

على السلطات المختصة بحكومة الوفاق السماح للمتظاهرين بممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي، وعدم التعرّض لهم سواء بالتهديد أو الاعتقال أو التضييق بهدف ثنيهم عن الاشتراك في التظاهرات .

تؤكد المنظمة على حق المواطنين في التظاهر إعمالا بالقانون رقم (65) لسنة 2012 م , و احتراماً لحق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم وتمكينهم من ممارسة حقهم في الاحتجاج دون ملاحقة أو تقييد، وعدم التعاطي الأمني مع الاحتجاجات السلمية.

و تؤكد المنظمة على ضرورة احترام أحكام الإعلان الدستوري الذي كفل حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، إضافة لاحترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تعد ليبيا طرفًا فيه.

وتحث المنظمة السلطات على ضمان تعامل العناصر الأمنية مع الاحتجاجات بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان .

إن التداعي الشعبي العفوي للتظاهرة التي جابت ميدان الجزائر بالعاصمة الليبية , والاحتجاجات التي شهدتها مدينة الزاوية مساء اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020 م , هي تعبير عن التذمر من تردي الأوضاع المعيشية والخدمية وتفشي الفساد والحاجة للإصلاح .

تقدر المنظمة دوافع هذا التداعي الشعبي العفوي، بل ترى أن مثل هذا التجمع الاحتجاجي المطالب بالإصلاح تجمع مستحق، بحيث يعبّر الشعب عن رفضه لما انحدرت إليه الأوضاع في البلاد جراء النهج السلطوي والمصالح الضيقة لكبار المنتفعين، وكذلك للتأكيد على إصرار الشعب الليبي على تحقيق الإصلاح والرفع من مستواه المعيشي .

إن الاحتجاج العفوي ليس “مؤامرة” حاكها أحد الأطراف لتصفية حساباته، وإنما هو نتيجة متوقعة لتردي الأوضاع العامة في البلاد واستشراء الفساد واشتداد معاناة المواطن البسيط من سوء الخدمات العامة والغلاء وزيادة تكاليف المعيشية .
وتؤكد المنظمة أنه لابد من الاستجابة لتطلعات المواطنين المتمثلة في:
1- استقالة المجلس الرئاسي الحالي وتشكيل حكومة جديدة بالتنسيق مع مجلس النواب الليبي , ذات نهج إصلاحي تضم رجال دولة من ذوي الرأي والقرار بحيث تكون هذه الحكومة قادرة على مكافحة النهب والفساد وملاحقة المفسدين فعلاً لا قولاً؛ وحل المشكلات المزمنة والمتفاقمة؛ ووقف حالة التردي المتواصل، والنهوض بالبلاد عبر خطة تنموية .
2- تطهير أجهزة الدولة من العناصر التي ساهمت في الفساد ، ووقف هدر الأموال العامة وتبديدها .
3- الإسراع في اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين البسطاء والتخفيف من معاناتهم.

 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان – فرع ليبيا
صدر بطرابلس
بتاريخ : 07/اغسطس / 2020 م .

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى