اخبار عاجلة
أنت هنا: الرئيسية » الاخبار » اللجنة التنفيذية للمنظمة .. تدعو لجهود مخلصة لتسوية النزاعات المسلحة الأهلية .. وتؤكد دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني

اللجنة التنفيذية للمنظمة .. تدعو لجهود مخلصة لتسوية النزاعات المسلحة الأهلية .. وتؤكد دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني

القاهرة في 22 سبتمبر/أيلول 2020

اللجنة التنفيذية للمنظمة

تدعو لجهود مخلصة لتسوية النزاعات المسلحة الأهلية

وتؤكد دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني

 

عقدت اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان اجتماعها الدوري نصف السنوي يوم 19 سبتمبر/أيلول الجاري عبر الوسائط الالكترونية في ظل استمرار صعوبات عقد الاجتماعات المباشرة بسبب استمرار تفشي وباء “كوفيد – 19″، برئاسة الأستاذ “علاء شلبي” رئيس مجلس الأمناء، ومشاركة الأستاذ “بوبكر لركو” نائب الرئيس، والأستاذة “مها البرجس” الأمين العام، والدكتور “عبد المنعم الحر” أمين الصندوق، والدكتور “حافظ أبوسعدة” عضو اللجنة، والأستاذ “محمد سالم الكعبي” عضو اللجنة.

ناقش الاجتماع أهم تطورات أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة منذ اجتماع مجلس الأمناء في مطلع مايو/آيار الماضي، والأوضاع المعقدة في مناطق الأزمات الرئيسية والصراعات الأهلية المسلحة، وتداعيات تفشي وباء كورونا على انهيار البنية الخدماتية في هذه المناطق، بالإضافة إلى تعقيدات الوضع الحقوقي المستمرة في بلدان الاستقرار النسبي.

واستمع الاجتماع لإحاطة حول أنشطة المنظمة خلال الشهور الأربعة الماضية، وتداعيات الأزمة المالية على عدد من الأنشطة الأساسية التي ستنهض المنظمة بتنفيذها في المرحلة المقبلة.

وثمنت اللجنة جهود أعضاء الأمانة الفنية والمتطوعين في إنجاز الأنشطة خلال الفترة الماضية برغم الصعوبات المالية، وما أنتجته أنشطة الندوات الإقليمية التي بادرت المنظمة لتنظيمها في مجالات الحد من تداعيات كورونا على الأوضاع العامة في المنطقة وآثارها التي فاقمت الوضعية المتردية لحقوق الإنسان، والآفاق بشأن مستقبل التعليم في المنطقة بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، وأنشطة بناء قدرات الإعلاميين في مجال العدالة الجنائية في مصر بالتعاون مع منظمة “هانذز أوف كاين”، ودعم جهود تطوير العدالة في الأراضي الفلسطينية بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بدولة فلسطين.

ووجهت اللجنة الشكر إلى مجموعة أصدقاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان” التي عملت خلال الشهور الخمسة الماضية على توفير الدعم بمختلف أشكاله للمنظمة في مواجهة الأزمة المالية التي أعاقت النهوض بمسئولياتها.

وأقرت اللجنة خطة عمل المنظمة في الفترة 2020 – 2022 التي تشكل المرحلة الثانية لاستراتيجية العمل التي أقرتها الجمعية العمومية العاشرة للمنظمة في نهاية العام 2018.

وفي الشئون الرئيسية، أكدت اللجنة الدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، والمساندة الكاملة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على كامل أراضيه المحتلة في يونيو/حزيران 1967، منوهة بأن أي اتفاقيات ثنائية بين الدول العربية ودولة الاحتلال لا تنال من صلابة هذه الحقوق وعدم قابليتها للتصرف، ولا تؤثر في موقف الشعوب العربية الرافض لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي قبل تحرير الأراضي الفسطينية والعربية المحتلة.

ورحبت اللجنة بالجهود المبذولة على صعيد تسوية الصراع الجاري في ليبيا، والتطلع إلى أن تسفر الجهود المبذولة حالياً في إنهاء الانقسامات وتشكيل حكومة موحدة في أكتوبر/تشرين أول المقبل على نحو يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في ربيع العام 2021 وجلب الاستقرار لربوع ليبيا وضمان حق الشعب الليبي في تقرير مستقبله واختيار نظامه السياسي.

ووجهت اللجنة الشكر لفرع المنظمة في ليبيا على جهوده المبذولة للإفراج عن المحتجزين الليبيين والمصريين وحماية المهاجرين غير النظاميين، والاستعداد لتقديم الدعم لجهود لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأعربت اللجنة عن دعمها لنتائج التقرير الثالث لفريق الخبراء البارزين التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، وكذا تقرير اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ودعت اللجنة المجتمع الدولي لبذل جهود تتناسب مع حجم التحديات القائمة في البلاد التي تعاني من الوضع الإنساني الأسوأ عالمياً، مع ضرورة التزام هذه الجهود بقرار مجلس الأمن 2216 بما يلبي شروط المعالجة الجدية للوضع في البلاد.

ورحبت اللجنة بجهود الأمم المتحدة في رعاية أعمال اللجنة الدستورية في سوريا، وحذرت من أن الجهود الدولية المبذولة لا ترتقي لمتطلبات معالجة الأوضاع بشكل جدي في البلاد، وتسمح بمزيد من التدهور نتيجة تكريس الأوضاع الميدانية القائمة والتي تدفع باستمرار معاناة السوريين في النزوح الداخلي واللجوء خارج البلاد، والأزمة الاقتصادية الخانقة، بالإضافة للتحديات المريعة التي أفرزها تفشي وباء “كوفيد – 19″ في ضوء غياب القدرة الفعالة على الرصد والتقصي.

وعبرت اللجنة عن تضامنها الكامل مع السودان في مواجهة أزمة الفيضانات الكارثية التي تضاعف الصعوبات في البلاد، ورحبت اللجنة بخطوات الحكومة الانتقالية في مجال إنجاز التسويات السلمية مع عدد من الحركات المسلحة، ودعت اللجنة كافة الحركات المسلحة في البلاد للتعاون في إكمال مسيرة التسوية لإنهاء أربعة عقود من الاقتتال والتناحر الأهلي، وأكدت اللجنة على مسئولية المجتمعين العربي والدولي في تقديم الدعم اللازم للسلطات الانتقالية في البلاد للنهوض بالأعباء الاقتصادية المتضاعفة وإنجاز الانتقال السياسي والبناء الديمقراطي.

وثمنت اللجنة مبادرة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لتحفيز جهود المجتمع المدني في دعم الشعب السوداني في مواجهة كارثة الفيضانات، وتبنت اللجنة مخرجات الندوة المشتركة بين المنظمة والمنظمة المصرية في هذا الصدد، مع توسيع المبادرة لتشمل مؤسسات المجتمع المدني في كافة البلدان العربية.

ودعمت اللجنة مقترحات تنفيذ سلسلة من الفعاليات المشتركة حول سبل معالجة أزمات المياه في المنطقة، وفي مقدمتها أزمة السد الإثيوبي وتداعياتها على كل من مصر والسودان، والموافقة على عقد الفعاليات المشتركة المقررة بالشراكة مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في 27 سبتمبر/أيلول الجاري، وبالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر في 7 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، بالإضافة إلى الاهتمام بتداعيات السدود التركية على الحق في الحياة والأوضاع المعيشية في كل من سوريا والعراق.

وعبرت اللجنة عن تقديرها لاستجابة الحكومات العربية لدعوتها بتعزيز آليات العفو والإفراج عن السجناء في سياق مواجهة تحدي تفشي وباء “كوفيد – 19″، والذي كان ملحوظاً  في كل من مصر والمغرب والأردن والبحرين والكويت، مطالبة بالاستمرار في هذه الجهود وتكثيفها، سواء في سياق الظروف الصحية أو في السياق العام.

وعبرت اللجنة عن عميق قلقها للضغوط المتواصلة على الحقوقيين في البلدان العربية، ودعت إلى وضع حد للملاحقات الأمنية والقضائية المستمرة، وطالبت بشكل خاص السلطات في كل من مصر والجزائر بالمعالجة الفورية لأوضاع الحقوقيين ووقف الملاحقات القضائية المستمرة دون نهاية ورفع القيود على حريات التنقل.

وعبرت اللجنة عن أسفها لافتقاد أعداد كبيرة من أطفال اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين للحق في التعليم الذي يشكل تحدياً رئيسياً، لا يتسق مع الدعوات العلنية للحكومات لمحاربة التطرف ونبذ الإرهاب، ونوهت اللجنة بضعف الحماية والرعاية المقدمة للاجئين والمهاجرين غير النظاميين في مجالي الصحة والتعليم، ودعت اللجنة لضرورة توفير آليات لضمان تقديم الخدمات الأساسية، وذكرت بدعوة المنظمة لإنشاء آلية إغاثة عربية لتقديم الدعم للاجئين والمهاجرين غير النظاميين.

وعبرت اللجنة عن تقديرها لمبادرات مكافحة خطاب الكراهية والفكر المتطرف، ودعت لبلورة هذه الجهود في أطر منسقة قادرة على تحقيق تقدم ملموس، وقررت اللجنة الإعداد لمبادرة خاصة ومستدامة في إطار خطة عمل المنظمة في هذا الصدد، وتوفير الدعم التقني للمبادرات ذات الصلة.

* * *

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى