المنظمة العربية لحقوق الإنسان
رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان
يدعو الدولة المصرية إلى فتح صفحة جديدة في العلاقة مع كافة الحقوقيين المحليين
في حوار مع جريدة العرب اللندنية، وردا على أسئلة تتعلق بمستقبل حقوق الإنسان في مصر في سياق الضغوط الأجنبية وتوقيف ناشطين حقوقيين مؤخرا، قال الأستاذ “علاء شلبي” رئيس المنظمة:
“بالفعل مصر اتخذت خطوات مهمة للتقدم في تعزيز احترام حقوق الإنسان خلال السنوات الثلاثة الماضية وتحديدا منذ خريف العام ٢٠١٧، وخاصة من خلال تعزيز المساءلة الجنائية في جرائم التعذيب وسوء المعاملة والمساءلة التأديبية في جرائم التعسف في استخدام السلطة، وتحولت عن قانون الجمعيات الأهلية المعيب ووضعت قانونا مهما لتنظيم العمل الأهلي في ضوء المشاورات الرسمية الموسعة مع ١٣٠٠ جمعية أهلية ومنظمة غير حكومية.
واضاف ان الدولة عززت التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان في سياق آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واستضافت فعاليات الدورة ٦٤ للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واستأنفت تقديم تقاريرها المتأخرة للجان معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على نحو يسد الفراغ الذي أتاح مجالا للتربص السياسي، وتعاونت في إجلاء الادعاءات بشأن حالات الاختفاء القسري بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة المعني ومع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأسست اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لتقود العمل الحكومي في معالجة التعقيدات الملحة وتعكف اللجنة حاليا على الانتهاء من أول استراتيجية حكومية لحقوق الإنسان لفترة السنوات العشرة المقبلة.
هذه الخطوات أتى الوقت كي تكتمل عبر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، ويليها إغلاق ملفات الملاحقة القضائية لبعض الناشطين الحقوقيين خاصة بالنظر إلى البدء في تطبيق القانون الجديد الذي من شأنه آن ينهي أية ذريعة للعمل خارج الاطار القانوني المنظم، فضلا عن أن الوقائع محل الملاحقة القضائية تتعلق بالأساس بما قبل ٢٠١١ وفي ظل سياسة رسمية سمحت بوقوعها، بالإضافة إلى الخطوة الإيجابية باغلاق ملف المنظمات الأجنبية بالحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في ديسمبر ٢٠١٨ بتبرئة كافة المتهمين.
ودعا إلى فتح صفحة جديدة مع البدء في تطبيق قانون العمل الأهلي بإصدار اللائحة التنفيذية سيشكل المدخل الصحي لإنهاء الأزمة وتقويض امكانية استخدام ملف حقوق الإنسان للضغط سياسيا.”
* * *
ويذكر أن مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد دعا في ختام اجتماعاته السنوية بمقر المنظمة بالقاهرة عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ الحكومة المصرية إلى فتح حوار مع كافة المنظمات الحقوقية المصرية، معربا عن استعداد المنظمة لتنظيم هذا الحوار.
وكانت المنظمة قد ثمنت استجابات وزارات الخارجية والداخلية وشؤون مجلس النواب والتضامن الاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة للمشاركة في أنشطة المنظمة العربية لحقوق الإنسان عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ تمثيلا لسلطات الدولة الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية في حوار نشط مع المجتمع المدني حول قضايا العدالة الجنائية، بما في ذلك تطبيق عقوبة الإعدام ومكافحة جرائم التعذيب واستخدام العقوبات البديلة.
————–
رابط جريدة العرب اللندنية
https://alarab.co.uk/السلطة-المصرية-للحقوقيين-لن-نخفف-قبضتنا-لمجرد-فوز-بايدن
