الأربعاء, ديسمبر 19, 2018 Email اللغــة :
عاجل
أنت هنا: الرئيسية » البيانات » *السعودية » السعودية ….. المنظمة تطالب السلطات بإسقاط الاتهامات الموجهة “لعبد الله الحامد”

السعودية ….. المنظمة تطالب السلطات بإسقاط الاتهامات الموجهة “لعبد الله الحامد”

القاهرة في 13 يونيو/حزيران 2012

تابعت المنظمة بقلق بالغ تحقيقات “هيئة التحقيق والإدعاء العام” في المملكة العربية السعودية مع الناشط السياسي والحقوقي عبد الله بن حامد بن علي الحامد” (65 عاماً)، وقد وجهت هيئة التحقيق والإدعاء العام لـ “عبد الله الحامد” اتهامات بـ:

1-  السعى لزعزعة الأمن ونشر الفوضى،

2-  والإخلال بالطمأنينة العامة،

3-  وتفتيت الوحدة الوطنية،

4-  وتدمير مقدرات الأمة ومكتسباتها،

5-  وغرس بذور الفتنة والانشقاق،

6-  ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر وولي عهده،

7-  ومواصلته الشقاق والنزاع والتشكيك في الذمم والإساءة للمسئولين في الدولة.

وقد أسندت هيئة الإدعاء إلى “عبد الله الحامد” دعوته للتظاهر في الميادين العامة واعتبرت ذلك مخالفا لأنظمة الدولة وبيان هيئة كبار العلماء بتحريم التظاهر، واعتبرت في ذلك دعوة للتحريض على مخالفة النظام، واشتراكه في إنشاء جمعية غير مرخصة (جمعية الحقوق المدنية والسياسية)  وسعيه من خلالها لـ”نشر الفرقة والشقاق ونشر الاتهامات لمؤسسات الدولة العدلية والتفيذية وكبار المسئولين بالجور والظلم والتعدي، ونشره خطابات أرسلت للملك وبيانات تنتقد أوضاع حقوق الإنسان، ونظام التقاضي وأوضاع السجون، والإعتقال التعسفي ومعاملة السجناء”.

وتعبر المنظمة عن قلقها لطبيعة تلك الاتهامات الجزافية التى صيغت بعبارات مطاطة تخالف أصول التجريم في النظم القانونية والقضائية التى تحترم حقوق الإنسان، وأن “عبد الله الحامد” مارس حقه في التعبير عن الرأى بالدعوة للتظاهر أو المشاركة فيه، والتظاهر هو أحد الوسائل الحضارية التى يعبر بها الفرد والمجتمع عن الآراء، وليست مخالفة للشرع كما يري بعض العلماء.

وترى المنظمة أن ما ذكره “الحامد” في بياناته أو رسائله إلى الملك طلباً للإصلاح والعدالة والمساواة تستوجب فتح التحقيق فيما ورد فيها، لا غض الطرف عنها، وطلب معاقبته على ممارسته حق نقد السلطات العمومية ولفت نظرها لبعض المظالم.

وتطالب المنظمة السلطات السعودية بإسقاط الاتهامات ضد “عبد الله الحامد” وكفالة حقه وغيره من المواطنين السعوديين في المملكة في إبداء آرائهم في السياسة العامة لحكومة بلادهم وخططها للإصلاح.

* * *

اضف رد

إلى الأعلى