القاهرة في 29 أكتوبر/تشرين أول 2012
الإمارات
المنظمة تناشد السلطات مجدداً
بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لموقوفي جمعية الإصلاح
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء استمرار السلطات الإماراتية احتجاز ناشطي جمعية الإصلاح، والذين وصل عددهم 64 موقوفاً في ظل الافتقاد لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وبمعزل عن العالم الخارجي.
ويثير قلق المنظمة البالغ استمرار احتجاز هؤلاء الموقوفين دون السماح لهم بتلقي زيارات ذويهم لفترات جاوز بعضها فترة الأربعة شهور، وكذا دون تمكين محامييهم من الالتقاء بهم والنهوض بمسئولياتهم القانونية في الدفاع عنهم، وعدم إعلان موقع احتجازهم القانوني.
وترحب المنظمة بالجهود التي تبذلها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بهدف الوقوف على أوضاع المحتجزين، وتفقد حالتهم المعيشية، والعمل على فحص ما تواتر عن تعرض بعضهم للتعذيب في الاحتجاز. كما ترحب المنظمة بمناشدات الجمعية الإفراج عمن لم تثبت في حقه اتهامات محددة، وسرعة الانتهاء من التحقيقات.
وتشدد المنظمة على أن طول أمد الاحتجاز التي جاوزت الستة شهور بحق البعض منهم، وتزايد أعداد الموقوفين بشكل مضطرد، وغياب الشفافية في التحقيقات، واحتجاز الموقوفين في غرف انفرادية لفترات طويلة دون تلقي زيارات ذويهم، إنما يشكل أحد ضروب سوء المعاملة التي يجب العمل على وقفها فوراً.
وتجدد المنظمة مناشدتها الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان” رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة توجيه السلطات بمقتضى صلاحياته الدستورية والقانونية لإنهاء الانتهاكات التي تصاحب احتجاز الموقوفين قيد التحقيق، كما تناشده النظر في إسقاط الاتهامات الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم.
* * *