الأربعاء, سبتمبر 26, 2018 Email اللغــة :
عاجل
أنت هنا: الرئيسية » البيانات » *فلسطين » ليرفع الحصار عن غزة بعد انتهاء ذريعة شاليط

ليرفع الحصار عن غزة بعد انتهاء ذريعة شاليط

المرجع: 104/2011

يرحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالصفقة المبرمة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وقوات الاحتلال الإسرائيلي والتي بموجبها سيتم الإفراج عن أكثر من ألف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الأسير لدى المقاومة الفلسطينية في غزة منذ أكثر من خمس سنوات.  ويشيد المركز بدور جمهورية مصر العربية في رعاية هذه الصفقة، والدفع باتجاه اتمامها، ويتطلع لأن تشهد المرحلة القادمة تعزيزاً للدور المصري في استكمال المصالحة الفلسطينية التي أبرمت في مايو، أيار الماضي بين حركتي فتح وحماس في القاهرة.

ووفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام عن تصريحات إسرائيلية وفلسطينية بشأن الصفقة، سيتم الإفراج عن 1027 معتقلاً فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقابل الإفراج عن الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، جلعاد شاليط.  وبموجب هذه الصفقة، سيتم الإفراج عن جميع النساء، البالغ عددهن 27 معتقل، و300 طفل داخل المعتقلات الإسرائيلية. وستنفذ الصفقة على مرحلتين، الأولى ستتم في غضون أسبوع، ويفرج بموجبها عن الجندي شاليط، مقابل الإفراج عن 450 معتقل فلسطيني، بينهم 279 معتقلاً محكوماً عليهم بالسجن المؤبد، و27 معتقلة.  أما المرحلة الثانية فستنفذ خلال شهرين، وسيتم وفقها الإفراج عن 550 معتقلاً، تحدد قوات الاحتلال معايير الإفراج عنهم.  ووفقاً للصفقة، سيتم إبعاد 203 معتقلين، منهم 40 معتقلاً إلى الخارج، و163 إلى قطاع غزة، وهو ما يتحفظ عليه المركز ويبدي قلقه حياله باعتباره إبعادا قسرياً يتنافي مع قواعد القانون الدولي.

ومع إتمام صفقة التبادل هذه، سيظل أكثر من 5000 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم نحو 400 معتقل من قطاع غزة، يخضعون لظروف اعتقال قاسية وحاطة بالكرامة الإنسانية.  وقد تدهورت ظروف اعتقالهم على نحو غير مسبوق خلال الخمس سنوات الأخيرة، في أعقاب أسر المقاومة الفلسطينية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في يونيو 2006، بما في ذلك منع زيارة معتقلي قطاع غزة لذويهم، وحرمان مئات الأسر في الضفة الغربية من زيارة أبنائها، وسياسة التفتيش العاري والمداهمات الليلية، وسياسة العزل الانفرادي في الزنازين، والإهمال الطبي بحق المعتقلين.  ومنذ نحو أسبوعين، يخوض مئات المعتقلين الفلسطينيون إضرابا مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على الإجراءات الانتقامية الإضافية التي اتخذتها مصلحة السجون بحقهم.  وبدل أن تستجيب مصلحة السجون لمطالب المعتقلين، فرضت عليهم إجراءات عقابية أخرى، بما في ذلك نقل عدد كبير منهم إلى سجون أخرى؛ مصادرة مادة الملح التي يتناول المضربون قليلاً منها مع الماء للحفاظ على التوازن الملحي في الجسم، مما أدى إلى تدهور حالة المضربين الصحية بشكل ينذر بكارثة؛ مصادرة الأجهزة الكهربائية؛ ومداهمة غرف المعتقلين وإطلاق الغاز المسيل للدموع داخلها.

يعبر المركز عن قلقه البالغ حيال استمرار تدهور أوضاع المعتقلين داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن أكثر من 5000 فلسطيني لا يزالوا رهن الاعتقال في سجون ومعتقلات الاحتلال، ومعاملتهم بشكل إنساني وفق قواعد القانون الدولي، خاصة المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، والمعايير النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمعتقلين أثناء الاحتجاز لعام 1955، بما في ذلك التراجع عن الإجراءات العقابية المفروضة ضدهم منذ أكثر من خمس سنوات.

من ناحية أخرى، يذكر المركز بأن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ يونيو 2006، كان نتيجة مباشرة للعملية العسكرية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في غزة بتاريخ 25 يونيو 2006، وأسر بموجبها الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط.  وفي أعقاب ذلك، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتشديد إجراءات الحصار المفروض على قطاع غزة على نحو غير مسبوق، بما في ذلك إغلاق كافة المعابر الحدودية أمام حركة المواطنين والمعاملات التجارية.  وخلفت تلك الإجراءات العقابية الجماعية آثاراً مدمرة طالت كافة مناحي الحياة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبالتالي، ومع انتهاء ملف شاليط، وانتهاء الذريعة التي كانت تضعها قوات الاحتلال أمام رفع الحصار الجائر على قطاع غزة، يطالب المركز برفع الحصار فوراً ووقف العقوبات الجماعية التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء معاناة المدنيين الفلسطينيين ورفع الحصار.

اضف رد

إلى الأعلى