المنظمة العربية لحقوق الإنسان
القاهرة في 9 يناير/كانون ثان 2014
تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان أعمال العنف التي تشهدها مدينتي الأنبار والرمادي غربي العراق، على خلفية لجوء قوات الأمن العراقية في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي إلي فض مخيم اعتصام “للمواطنين السنة” في الرمادي بالقوة لمنعهم من مواصلة الاحتجاج على سياسات الحكومة، مما أودى بحياة نحو 17 شخص.
جاء الاعتصام الاحتجاجي على خلفية إجراءات مكافحة الإرهاب غير المنضبطة والتي شكلت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واتسمت بطابع الصراع المذهبي الذي يحكم علاقات المواطنين داخل البلاد منذ الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق في العام 2003.
وقد تبع فض الاعتصام اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية العراقية وبعض شباب العشائر، وهو ما أسفر عن سقوط أكثر من 250 قتيلاً حتى الآن، سقط أغلبهم جراء القصف الجوي والمدفعي للقوات العراقية للأحياء والمناطق السكنية، الأمر الذي فاقم من الخسائر البشرية فضلا عن الأضرار الكارثية التي لحقت بالبنية التحتية والممتلكات.
كما تدين المنظمة وبشدة مقتل شقيق عضو البرلمان السني “أحمد علواني” وخمسة من حراسه الشخصيين بدم بارد أثناء مداهمة منزله بهدف اعتقاله في 28 ديسمبر/كانون الأول، فيما زعمت الحكومة العراقية بأن “العلواني” وأخيه وطاقم الحراسة هم من بادروا بإطلاق النار على القوات الحكومية.
كذلك تدين المنظمة الحصار المشدد المفروض على محافظة الأنبار، والذي يحرم المدنيين من السكان من الاحتياجات الأساسية من الغذاء والماء، وتحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل النقص الفادح في الوقود والطاقة الذي ترك آلاف الأسر مهددة بالموت في ظل الأحوال الجوية السيئة. وبينما استطاعت جميعة الهلال الأحمر العراقية توفير المعونة الإنسانية لنحو 8 ألاف أسرة مشردة في الأنبار، فإن الموت ينتظر 13 ألف أسرة ممن تهدمت منازلهم أو فروا خوفاً على حياتهم.
وإذ تحذر المنظمة من تفاقم الأزمة التي تكرس التوتر الطائفي في البلاد وتفضي بالبلاد إلي مصير مجهولٍ، فإنها تطالب الحكومة العراقية بالاحتكام إلي صوت العقل واتخاذ إجراءات فورية للتهدئة، وإنهاء الحصار المفروض على المحافظة، وفتح تحقيق جدي يتسم بالحياد والنزاهة في أحداث العنف التي صاحبت فض الاعتصام الرمادي، والتحقق من استخدام القوات العراقية لقواعد الاشتباك والتزام التدرج في استخدام القوة، كما تطالبها بتحمل مسؤوليتها التي تلزمها بمساءلة ومعاقبة العناصر الأمنية التي استخدمت القوة بشكل تعسفي والذي يشكل جريمة جنائية، فضلاً عن تحديد من أصدر الأوامر بقصف المناطق السكنية الأهلة بالمدنيين.
* * *
