المنظمة العربية لحقوق الإنسان
القاهرة في 15 أغسطس/آب 2014
تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببالغ القلق قرارات مجلس الوزراء الكويتي بسحب جنسية عدد من المواطنين الكويتيين، والذي مثل صدمة للمجتمع الكويتي الذي لطالما مثل قاطرة للانفتاح على الديمقراطية وحقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي.
وقد شملت قرارات سحب الجنسية عدد من الوجوه السياسية والإعلامية المعروفة وعدد من أفراد أسرهم، وتتصل القرارات ببعض المعارضين لسياسات الحكومة الكويتية، فضلاً عن بعض المشتبه في علاقتهم بتمويل الإرهاب خارج البلاد وفقاً “للوائح الإدارة الأمريكية”.
وتؤكد المنظمة أن قرارات سحب الجنسية تشكل انتهاكاً لالتزامات الكويت في مجال حقوق الإنسان، ومصادقتها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن تعارض القانون الوطني المنظم للجنسية مع الأعمال التحضيرية لوضع الدستور الكويتي نفسه، وإرادة اللجنة التأسيسية المعبر عنها في مضابط المناقشات حول المادة 27 من الدستور.
وتطالب المنظمة السلطات الكويتية بسرعة العدول عن قراراتها بسحب الجنسية، والذي يمثل في ذاته عدواناً على حق أصيل للإنسان، كما يشكل عقوبة في غير محلها.
وتؤكد المنظمة أن ملاحقة أي إنسان على جرم قد يكون ارتكبه لا يكون إلا عبر القضاء وبحكم قضائي منصف تتوافر فيه شروط العدالة.
* * *
