المنظمة العربية لحقوق الإنسان
القاهرة 23/5/2015
خبر صحفي
مجلس أمناء المنظمة العربية يعقد إجتماعه الدوري بالقاهرة
المجلس يضم أسمى خضر وزياد عبد الصمد لعضويته
المجلس يدعو تبني المواطنة للتسوية السلمية للنزاعات الداخلية
ويشدد أن المعالجات الأمنية لا تكفي لمواجهة الإرهاب المتصاعد
ويتضامن مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
التئم أمس بالقاهرة الاجتماع لكل من اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومجلس أمنائها -بعد ضم جدول أعمالهما بقرارٍ من المجلس في استجابة لتوصية اللجنة- ، للمرة الأولى منذ انعقاد الجمعية العمومية في يناير/كانون ثان الماضي 2015. وقد ناقش جدول الأعمال التدهور المضطرد لأوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية في ضوء إتساع رقعة النزاعات الداخلية المسلحة، وجرائم الإرهاب المتزايدة عبر أنماط جديدة أشد خطورة وتأثيراً، ونتيجة الإستبداد السياسي المتصاعد والذي يراكم انتهاكات حقوق الإنسان.
وأقر المجلس التقريرين المالي والأدبي، ورحب بصفة خاصة باستئناف مشاركة د. “أمين مكي مدني” الذي الذي اُنتخِب لمجلس أمناء المنظمة ولجنتها التنفيذيه اثناء اعتقاله من قبل الحكومة السودانية تعسفياً، مع عدد من ورفاقه، لمدة تجاوزت أربعة أشهر. وثمَّن المجلس جهود الأمانة العامة في متابعة ظروف اعتقال د. مدني ورفاقة يومًا بيوم، فضلًا عن مطالبتها الأمم المتحدة بجملة من الإجراءات تمثلت في عقد جلسة استثنائية خاصة لمناقشة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في السودان، واستئناف العمل بولاية المقرر الخاص للسودان بدلًا من ولاية الخبير المستقل، وإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان التي تتزايد وتيرتها منذ سبتمبر/أيلول 2013.
كما قرر بالإجماع ضم كل من الأساتذة “أسمى خضر“(الأردن)، “زياد عبد الصمد“(لبنان) لعضوية المجلس، وشاركا في أعمال الاجتماع بمناسبة وجودهما بالقاهرة للمشاركة في أعمال ندوة “تحديات حماية حقوق الإنسان في سياق الاضطراب الإقليمي”، التي عقدتها المنظمة في يوم 21 مايو/ايار 2015.
وجدد المجلس إدانته للاحتلالات الأجنبية لأراض عربية، وفي مقدمتها الإحتلال الاسرائيلي وجرائمه اليومية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، مطالباً بإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، ومجدداً دور المنظمة في مساندة جهود الملاحقة الجنائية الدولية لجرائم الاحتلال، وداعياً لإنهاء الانقسام الوطني الفلسطيني.
وأكد أعضاء المجلس مجددًا على الحق المشروع والطبيعي للفلسطينيين في ملاحقه مجرمي الحرب الإسرائيليين والتي نادت وعملت من اجله المنظمه ألعربيه علي مدار سنوات، وحث الشعب الفلسطيني علي وقف الانتحار السياسي المتمثل بالانقسام والعمل علي إعاده الوحده الوطنية.
وحذر المجلس من مخاطر اتساع رقعة النزاعات الداخلية المسلحة التي باتت تهدد وحدة وسلامة بلدان عربية، داعيًا لتبني معايير حقوق الإنسان والمواطنة كأساس للتسوية السلمية لتلك النزاعات لبناء سلم أهلي مستدام، منوهًا بمخاطر تزايد النعرات المذهبية والطائفية والاثنية ودورها في استفحال النزاعات والأزمات الداخلية، مؤكدًا أن التعددية وضمان واحترام حقوق الانسان وضمان الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والمواطنة هم الأساس للتسوية السلميه للنزاعات المسلحه. ودعا الحكومات العربية للاضطلاع بدورها لوقف نزيف الدماء الذي أزهق أرواح المدنين في عدة بلدان عربية، مؤكدًا على ضرورة الحوار لتسوية النزاعات التي تشهدها دول المنطقة.
وطالب أعضاء المجلس جامعة الدول العربية باتخاذ إجراءات وآليات من شأنها معالجة إشكاليات الهجرة الداخلية والخارجية التي أفرزتها النزاعات المسلحة في المنطقة. كما تدعو الحكومات العربية إلى تشكيل آلية عربية تعمل على ابتكار وسائل لمعالجة قضية الهجرة غير النظامية أسوًة بالتجارب الدولية التي تشكل أفضل الممارسات في هذا الشأن، فضلًا عن مطالبة الدول المضيفة الأخذ بايدي المهاجرين ومساعدتهم واعطائهم بعض من الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه بحدودها الدنيا، خاصًة أن هذه الظاهره غير مسبوقة في المنطقة في العصر الحديث.
كما شدد المجلس على إدانته للجرائم الإرهابية التي باتت تتكاثر على امتداد المنطقة العربية، مستفيدة من اتساع النزاعات المسلحة في اتخاذ أنماط جديدة، وكذلك مستفيدة من انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة، بما في ذلك الانتهاكات التي تجري في سياق مكافحة الإرهاب ومخاطره على الاستقرار، وشدد أيضاً على عدم المساس بالحقوق الأساسية وعلى رأسها الحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وحظر التعذيب وسوء المعاملة، وطالب الحكومات العربية بتبني معالجات شاملة لمواجهة التطرف والإرهاب تكفل حريه الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وصون كرامه الانسان، بدلًا من الاقتصار على المعالجات الأمنية التي ثبت فشلها طيلة ثلاثة عقود.
وطالب المجلس الحكومات العربية بالوفاء بمسئولياتها والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، محذرًا من السياسات التي تقمع الحريات العامة وتخنق المجال العام وتعيق الانتقال إلى الديمقراطية والمواطنة، وفي مقدمتها ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان وخنق حريات العمل الأهلي.
وأكد أعضاء المجلس إدانتهم للاجراءات المتخذة بحق الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، مطالبين السطات المغربيه برفع القيود والاجراءات الماسه بحريه الرأي والتعبير والمقيِّدة للعمل الأهلي والتجمع السلمي، مؤكدًا تضامنه مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لما تلاقيه من تضييقات وقيودوملاحقات أمنية وقضائية.
* * *
