اخبار عاجلة
أنت هنا: الرئيسية » البيانات » *مصر » مصر … يجب إنهاء كافة أشكال الحسبة الدينية والسياسية … المنظمة تطالب بوقف تنفيذ عقوبة “إسلام بحيري” لحين البت في النقض

مصر … يجب إنهاء كافة أشكال الحسبة الدينية والسياسية … المنظمة تطالب بوقف تنفيذ عقوبة “إسلام بحيري” لحين البت في النقض

القاهرة في 29 ديسمبر/كانون أول 2015

11201530165842811HASSAN-MOHAMED-(12)

مصر

يجب إنهاء كافة أشكال الحسبة الدينية والسياسية

المنظمة تطالب بوقف تنفيذ عقوبة إسلام بحيري لحين البت في النقض

.. بحيري حصل على البراءة عن تهم مماثلة في قضية أخرى

 

تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها للحكم الصادر يوم أمس 29 ديسمبر/كانون أول 2015 بإدانة الكاتب “إسلام بحيري” ومعاقبته بالحبس لعام واحد في الاستئناف على حكم إدانته بتهم إزدراء الدين الإسلامي الحنيف، وهي التهم والوقائع ذاتها التي قضت محكمة أخرى ببراءته منها.

وكان “بحيري” يقدم برنامجاً تليفزيونياً مثيراً للجدل على إحدى القنوات الخاصة تناول خلاله ما يعتبره تفسيرات ملتوية للشريعة الإسلامية تساهم في توليد أفكار التطرف التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية وخارجها.

واعتبر البعض أن ما قام به “بحيري” يشكل مساساً بالدين الإسلامي الحنيف، وبادر بعضهم إلى تقديم بلاغات تتهمه بإزدراء الدين الإسلامي الحنيف، وبينما انتهى نظر أحدها إلى تبرئته من التهم المنسوبة إليه، فقد قضت محكمة أخرى بإدانته عن ذات التهم ومعاقبته بالسجن خمس سنوات في وقت سابق من هذا العام، وهو الحكم الذي أيدته محكمة استئنافية يوم أمس وخففت العقوبة للحبس لعام واحد.

وتشكل هذه البلاغات استمراراً لنهج قضايا الحسبة السياسية والدينية التي تشيع في البلاد منذ عقود، والتي اضطردت إلى مستويات خطيرة خلال السنوات الثماني الأخيرة، لتشكل تهديداً لحريات الرأي والتعبير، إلا أنها لا تتناسب مع ما يكفله دستور البلاد الجديد الصادر مطلع العام 2014 من ضمانات لتعزيز الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.

وتناشد المنظمة النائب العام المصري وقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً، ولحين الفصل في الطعن بالنقض على الحكم، لا سيما وأن الطعن بالنقض يحتاج إلى كثير من الوقت لحين الفصل في الشق الخاص بوقف تنفيذ الحكم.

وإذ تؤكد المنظمة ثقتها في قضاء محكمة النقض المصرية التي أثبتت في كافة الحقب أنها الضمانة الأهم في تعزيز منظومة العدالة في مصر، فإنها تطالب كل من المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى بالمبادرة لاتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لإنهاء ظاهرتي الحسبة الدينية والحسبة السياسية واللتان تشكلان خطراً على مجمل الحريات والتوجهات التي يعبر عنها الدستور.

* * *

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى