27. يناير/كانون ثان 2016
المنظمة تعلن تضامنها مع الكاتبة “فاطمة ناعوت”
قضت محكمة جنح الخليفة الثلاثاء 26/1/2016 بمعاقبة الكاتبة فاطمة ناعوت بالحبس 3 سنوات والغرامة 20 ألف جنيه لاتهامها بازدراء الأديان في عودة لقضايا الحسبة التى تعد تهديدا لحريه الراى والتعبير والفكر والاعتقاد وقيم حقوق الانسان
يذكر أن نيابة السيدة زينب، أحالت “ناعوت” إلى محكمة الجنح، وواجهتها بارتكاب جريمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة إسلامية وهى “الأضحية”، من خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.
والمنظمة إذ تعلن تضامنها الكامل مع الكاتبة فاطمة ناعوت فانها تحذر من خطورة قضايا الحسبة التى تعد تهديدا لحريه الراى والتعبير والفكر والاعتقاد وقيم حقوق الانسان التى تحظر المحاكمات الجنائيه على التعبير السلمى والراى كما تعيد المنظمه الأذهان إلى أمثلة على ذلك كثيرة لعل أشهرها قضية نصر حامد أبو زيد ، ونجيب محفوظ ، وفرج فودة وغيرها من القضايا التى حكم فيها على شعراء وأدباء وفنانين .
ومن جانبة شدد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الحصول على المعلومة ونشرها ، لاسيما وان الدستور المصري لعام 2014 قد اكد علي حرية الفكر والاعتقاد والراي والتعبير بل واكد علي الغاء عقوبة الحبس في جرائم الراي مؤكداً أن هناك ترسانة من القوانين تقيد وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات ، لا سيما وأن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، ومواد تعاقب علي التفكير الحر مثل المادة 98 و من قانون العقوبات وهي المادة التي استخدمت ضد مفكرين مما يقطع بانها ماسة بحرية الفكر والاعتقاد وحرية التعبير بما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صدقت عليها مصر فضلاً عن غياب قانون للافصاح عن المعلومات وتداولها.
وطالب رئيس المنظمة المصرية بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.