المنظمة العربية لحقوق الإنسان
القاهرة في 18 أبريل/نيسان 2016
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء المنهج الذي اتبعته السلطات لمعالجة إضراب العمال في قطاع النفط لليوم الثاني على التوالي، والذي يبلغ حد اتخاذ القرار المشكوك في قانونيته بحل نقابات عمال النفط.
وتشير المعلومات الأولية أن نحو 6 آلاف من عمال القطاع النفطي قد انضموا للدعوة للإضراب عن العمال يوم أمس كوسيلة للتعبير عن احتجاجهم على إصرار الحكومة على إدماجهم في خطة البديل “الاستراتيجي” التي تضع هيكلاً جديداً للأجور والرواتب في القطاعات الحكومية.
وبدلاً من التفاوض مع النقابات التي تمثل العمال المضربين، لا سيما وأن عدد المشاركين في الإضراب يشكل 40 بالمائة على الأقل من عمال القطاع النفطي، فقد لجأت السلطات إلى التهديد بإصدار قرار بحل نقابات عمال النفط، هو ما يخالف المادة رقم 108 من قانون العمل المدني الذي يؤكد أن السلطات لا تملك اتخاذ قرار بحل النقابات، بل يتعين عليها اللجوء إلى القضاء لتحقيق هذا الهدف.
وتعكس التصريحات الرسمية للمسئولين إصراراً على رفض التفاوض مع القطاعات المشاركة في الإضراب، حيث أعلنت أنها كانت قادرة بنجاح على تنفيذ خطة الطوارئ لضمان استمرارية الإنتاج الذي بلغ 1.1 مليون برميل من أصل نحو 3 ملايين برميل يومياً.
وتطالب المنظمة السلطات الكويتية بالعدول عن قرار حل النقابات فوراً، وفتح المجال أمام حوار منتج مع النقابات للتوصل إلى حل مناسب ومكانة الكويت السباقة في الانفتاح على الحريات وحقوق الإنسان في السياق الخليجي.
وتؤكد المنظمة أن دعوتها تتسق والتزام دولة الكويت بالمعايير الدولية للعمل وحقوق الإنسان، والتي تؤكد مشروعية الحق في الإضراب والمفاوضة الجماعية.
* * *
