المنظمة العربية لحقوق الإنسان
خلال الفترة التي يتناولها التقرير، اتخذت حكومة قطر عددًا من الإجراءات المحدودة في مجال حقوق الإنسان، يتقدمها تخفيف قواعد نظام “الكفيل” في محاولة لتخليصه من شبهة تصنيفه ضمن الأشكال الشبيهة بالرق، وأصدر أمير البلاد عفوًا عن الشاعر “محمد العجمي” الشهير بـ”بن الذيب” بعد ثلاث سنوات من ملاحقته وإدانته، وواصلت دولة قطر مساعيها للعب دور ريادي في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية والإقليمية المهمة، ولكن دون أن ينعكس ذلك على وضعية حقوق الإنسان في البلاد.
وخلال خريف 2015 صدر تعديل على قانون تنظيم العمالة الأجنبية التي يبلغ تعدادها نحو مليوني عامل تعتمد عليهم البلاد، وبشكل جوهري ينصب التعديل على إتاحة حق العامل الأجنبي في مغادرة البلاد دون الحصول على إذن الكفيل، ويبيح تغيير الوظيفة المتعاقد عليها والانتقال لوظيفة أخرى بعد انتهاء عقده، غير أن هذا التعديل لا يمكن العمل به واقعياً قبل العام 2017.
ويأتي هذا القانون بعد تزايد الانتقادات الدولية لوضع العمالة الأجنبية في البلاد وخاصة العاملين في مجال الإنشاءات والإعمار، في سياق تسارعت فيه وتيرة تجهيز الأبنية والملاعب تحضيرًا لبطولة كأس العالم التي ستستضيفها قطر في العام 2022، والارتباط بين الانتقادات في هذا المجال ومزاعم تقديم دولة قطر لرشاوى للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” لنيل حق تنظيم البطولة العالمية الأشهر.
وكانت السلطات قد أوقفت في فترة سابقة باحثين لمنظمة تسمى “الشبكة الدولية للحقوق والتنمية” واحتجزتهما لنحو أسبوعين قبل الإفراج عنهما، وكلاهما من أصول آسيوية ويحملان الجنسية البريطانية، وورد أنهما كانا يجريان “تحقيقًا سريًا” في أوضاع العمالة الأجنبية.
وفي منتصف مارس/آذار 2016 أصدر أمير البلاد عفوًا عن الشاعر القطري “محمد بن راشد العجمي” الشهير بلقب “بن الذيب” بعد 4 سنوات قضاها في الاحتجاز والملاحقة القضائية، وكان الشاعر قد ألقى قصيدة استندت إليها السلطات في ملاحقته بتهم “التحريض على قلب نظام الحكم” و”المس بالذات الأميرية”، وتمت إدانته في نهاية 2012 ومعاقبته بالسجن لخمسة وعشرين عامًا، وجرى تخفيض العقوبـة في محكمة الاستئناف فـي فبراير/شباط 2013 إلى 15 عامًا، وهو الحكم الذي أيدته محكمة التمييز في سبتمبر/أيلول 2013.
وكانت المنظمة قد التقت بالشاعر في محبسه في فبراير/شباط 2013 في إطار وفد حقوقي عربي مشترك بقيادة الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وبمساندة رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، كما التقى الوفد المشترك بكل من وزير الداخلية والنائب العام، وحصلت المنظمة على “وعد ودي” بتسريع وتيرة إجراءات محكمة التمييز، وكذا العفو عنه في حال إدانته بحكم نهائي، وقد دأبت المنظمة منذ مطلع العام 2014 على دعوة أمير البلاد للعفو عن الشاعر والإفراج عنه.
وواصلت دولة قطر جهودها للعب دور ريادي في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية عبر تنظيم الفعاليات العربية والدولية ذات الصلة واستضافتها، وأسهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال استضافتها للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم مؤتمر يتناول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس خلال نوفمبر/تشرين ثان 2015، كما استضافت في يناير/كانون ثان 2016 مؤتمرًا دوليًا مهمًا بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يتناول تعزيز دور المفوضية في المنطقة العربية بحضور “زيد بن رعد” المفوض السامي لحقوق الإنسان، وشمل حضورًا عربيًا حكوميًا وغير حكومي.
وبالرغم من خفض موازنتها المالية بشكل لافت واتخاذ العديد من الإجراءات الحكومية التقشفية ارتباطًا بانخفاض أسعار النفط والغاز عالميًا، فقد واصلت دولة قطر تقديم الدعم والإغاثة الإنسانية للمنكوبين في مناطق الأزمات ومخيمات اللجوء في العديد من البلدان العربية، ولكنها تلقت اتهامات متزايدة بدعم التنظيمات والميليشيات الإسلامية التي يندرج العديد منها تحت تصنيف “الإرهاب”، وخاصة في مصر وسوريا وليبيا.
ولقيت الجهود القطرية للوساطة في تبادل جنود أمريكيين بقيادات من حركة طالبان الأفغانية واستضافتهم لعدة سنوات مقبلة في قطر العديد من الانتقادات، بما في ذلك الاتهامات بدعم الإرهاب.
وفي ديسمبر/كانون أول 2015 تم اختطاف 26 مواطنًا قطريًا، بينهم أفراد من العائلة الحاكمة في محافظة السماوة جنوبي العراق خلال رحلة لصيد الصقور التي تشتهر بها المنطقة، ولا يزال مصيرهم غامضًا حتى إعداد التقرير، وتواترت معلومات غير مؤكدة حول مرافقة اثنين سعوديين لرحلة الصيد، وأن أحدهما من الأسرة الحاكمة في السعودية.
وقد أدانت المنظمة حادث الاختطاف، وحمَّلت السلطات العراقية المسئولية عن الواقعة، خاصة أن رحلة الصيد كانت مرخصة، وتحركات فريق الصيادين كانت معروفة للإدارة الأمنية بمحافظة السماوة.
واتهمت بعض المصادر مليشيات عراقية موالية لإيران بتنفيذ عملية الاختطاف، بينما ذهبت مصادر أخرى أن الحادث يرتبط بنشاط إجرامي يستهدف طلب فدية مالية كبيرة للإفراج عن المختطفين.
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير لم تتخذ الدولة أية إجراءات للخروج من حالة الجمود في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، حيث لم تنضم دولة قطر لأي من العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين يشكلان الأساس للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتواصل العمل بدستور 2003 الذي لا يؤسس لحياة نيابية بالوسائل الديمقراطية والمشاركة في إدارة الشئون العامة، ولا يؤسس لفصل مناسب بين السلطات، ولا يحقق الدستور ولا القانون أسسًا ملائمة لقضاء مستقل، وتنصرف بعض بواعث القلق في هذا السياق إلى الاعتماد بصفة أساسية على القضاة المنتدبين من دول أخرى برواتب كبيرة تدفعهم لإرضاء السلطات حرصًا على تجديد تعاقداتهم.
ويشكل استمرار العمل بقانون “حماية المجتمع” استمرارًا لحالة طوارئ واقعية بغطاء قانوني، ويسمح بتجريم أي نشاط ذي طبيعة سياسية.
ومع الدور المتميز الذي تلعبه الجنة الوطنية لحقوق الإنسان -كمؤسسة وطنية ممتثلة لمبادئ باريس1992، وكآلية تخاطب مهمة في شكاوى حقوق الإنسان- لا توجد منظمات غير حكومية عاملة في مجال حقوق الإنسان، ولا تتوافر المقومات للترخيص والنشاط لمؤسسات المجتمع المدني في شتى المجالات.
وتفتقد البلاد لإعلام مستقل، حيث تخضع كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة لأشكال متنوعة من الرقابة، في مقدمتها الرقابة الذاتية.
ومع الإقرار بدورها التاريخي في ثورة الفضائيات العربية المتلفزة ورغم انحسار شعبيتها التي تكاد تتلاشى على خلفية انخراطها في إشعال الأزمات في بلدان الجوار العربي، لا تتناول قناة الجزيرة بأي صورة من الصور الاختلالات التي تعاني منها البلاد، بما في ذلك الأزمات التي تعرض لها النظام السياسي.
وقد حجبت السلطات في نهاية نوفمبر/تشرين ثان 2016 موقع “الدوحة نيوز” الإلكتروني الإخباري، وهو موقع إخباري باللغة الإنجليزية يزوره نحو مليون قاريءيوميًا على الإنترنت، ووجه انتقادات عديدة لسجل البلاد في مجال حقوق الإنسان والحريات السياسية.
***
