المنظمة العربية لحقوق الإنسان
تلقى الموقعون أدناه، باستهجان شديد، واقعة منع السلطات المصرية الدكتور مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، من السفر الى عمان للمشاركة في المنتدى الذي ينظمه الاتحاد الأوربي حول الشراكة والتنمية مع المجتمع المدني في الجوار الجنوبي.
لقد تم إبلاغه ان هذا المنع جاء بناء على امر من قاضي التحقيقات في القضية المعروفة بقضية “المنظمات غير الحكومية 173″.
يعلن الموقعون ادناه عن تضامنهم الكامل مع د. مجدي عبد الحميد ومع كل المدافعين والمدافعات الذين يتعرضون لاشكال متنوعة من التضييق بما في ذلك الحق في التنقل
كما يطالب الموقعون السلطات المصرية بإعادة النظر في سياساتها الحالية بالتعامل مع المنظمات الحقوقية والالتزام بتعهداتها الدولية بشأن حماية الحق بالتنظيم وتمكين المجتمع المدني من القيام بدوره في عملية الديمقراطية والتنمية
الأردن في 10 أوكتوبر 2017
