الأربعاء, سبتمبر 26, 2018 Email اللغــة :
عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الاخبار » بيان صحافي …. اللجنة القانونية : تعمد استهداف الصحفيين وقتلهم جريمة حرب تستوجب المسائلة والعقاب الجنائي الدولي

بيان صحافي …. اللجنة القانونية : تعمد استهداف الصحفيين وقتلهم جريمة حرب تستوجب المسائلة والعقاب الجنائي الدولي

 التاريخ: 25 أبريل/ نيسان 2018

 

 

أعلن ساعات مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 إبريل/نيسان 2018 عن استشهاد أحمد محمد أبو حسين (25 عاماً)، من سكان جباليا في محافظة شمال غزة، ويعمل الصحافي أبو حسين مع وكالة بيسان للأنباء ومراسلاً لصوت الشعب، وذلك خلال تلقيته العلاج في مستشفى فلسطين الطبي في رام الله.

هذا ويذكر، أن الصحافي أحمد أبو حسين، كان قد أصيب بعيار ناري في البطن من قبل قوات الاحتلال المتمركزة عند حدود الفصل الشرقية لمحافظة شمال غزة، عند حوالي الساعة 14:00 من مساء يوم الجمعة الموافق 13 أبريل/ نيسان2018 أصناء مزاولته عمله في تغطية المسيرات السلمية.

اللجنة القانونية التابعة للجنة الوطنية لمسيرات العودة الكبرى تدين بشدة جريمة قتل الصحافي أحمد أبو حسين، وتعتبر ذلك بمثابة جريمة حرب، خاصة أن أبو حسين، هو الصحافي الثاني الذي تتعمد قوات الاحتلال قتله، أثناء تغطيته التظاهرات السلمية، وذلك على الرغم أنه كان تريدي الزي الصحفي وشارة مميزة له ولعملة في الحقل الصحافي.

اللجنة القانونية التابعة للجنة الوطنية لمسيرات العودة الكبرى إذ تؤكد أن استهداف الصحفيين هو جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني، وإذ تؤكد إن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهداف رجالات الصحافة في قطاع غزة، سياسة ممنهجة تهدف للتغطية عن جرائم بشعة يجرى تنفيذها بحق المدنيين والمتظاهرين السلمين في غزة، وإذ تستنكر بشدة الجرائم الإسرائيلية المتلاحقة التي تنتهك أبسط القواعد الأخلاقية والقانونية الدولية، كونها تعتمد على أسلوب ومنهج لإيقاع القتل والموت بين صفوف المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، والاستهداف المتعمد للصحفيين و المؤسسات الصحفية والإعلامية في محاولة على التغطية على جرائمها المرتكبة، فإنها تؤكد وتطالب بما يلي:

  1. اللجنة تعبر عن تضامنها مع الصحفيين والمؤسسات الصحافية، وتبرق بتحياتها للصحفيين الصحفيين والصحفيات لجهودهم المهنية المبذولة لفضح الجرائم الإسرائيلية.
  2. اللجنة تشدد على ضرورة أن تسارع المؤسسات الصحفية الإقليمية والدولية للتحرك الفوري لضمان إلزام دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي باحترام نصوص الاتفاقية الرابعة وبشكل خاص القواعد القانونية التي تحمي الصحفيين والإعلاميين.
  3. اللجنة تؤكد إن قواعد القانون الدولي الإنساني، وبالتحديد بالبرتوكول الإضافي الأول للعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، قد منح حماية خاصة للصحفيين كونهم من الفئات الأكثر تعرضاً لمخاطر النزاع المسلح، وقد أدرجت المادة 79 من هذا البروتوكول الصحفيين الذين يباشرون مهمات مهنية خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة في إطار فئة الأشخاص المدنيين، وفقا للمادة 50 من البروتوكول الأول، وعليه أضفى عليهم صفة المدنيين، وهذا الحكم ينطبق أيضا على كل الصحفيين الوطنيين في الأقاليم المحتلة.
  4. اللجنة تطالب المجتمع الدولي وبشكل خاص الاتحاد الدولي للصحفيين والدول المتعاقد على اتفاقيات جنيف الرابعة، بضرورة التدخل الفوري والسريع والوفاء بالتزاماتها وتوفير الحماية الدولية للصحافيين ومحاسبة ومسألة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتركبة بحق الصحفيين المحليين والأجانب والمؤسسات الصحفية والإعلامية.
  5. اللجنة تطالب الدبلوماسية الفلسطينية ببذل المزيد من الجهود، لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الصحفيين، لحثها على المزيد من الجهود للانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم الدولية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.

انتهى،

 

 

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى