عاجل
أنت هنا: الرئيسية » البيانات » *فلسطين » بيان صحافي … 100يوم من القتل والاستهداف الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين في قطاع غزة

بيان صحافي … 100يوم من القتل والاستهداف الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين في قطاع غزة

2- لوجه التعاون

الرقم: 30/2018

التاريخ :13/يوليو 2018

 

بيان صحافي

100يوم من القتل والاستهداف الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين في قطاع غزة

اللجنة القانونية والتواصل الدولي : قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل طفل وتصيب 220 من بين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار

 

اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تدين وتستنكر بشدة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار  بقطاع غزة للجمعة السادسة عشر  على التوالي (جمعة الوفاء للخان الأحمر) حيث تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار ساعات يوم الجمعة الموافق 6 يوليو  2018 حتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي لفلسطين،  استخدام القوة المسلحة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين ما أدي إلى مقتل واستشهاد  الطفل عثمان رامي حلس، 14 عاما سكان الشجاعية بغزة، اثر اصابته بعيار ناري في الظهر، شرق مدنية غزة، فيما أصيب (220) متظاهر بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المسيل للدموع، منهم 17 طفلًا، 3 نساء، ومسعفان، وصحفيان.

وفي سياق متصل وخلال الأسبوع المنصرم، وفي حوادث متفرقة خلال الأسبوع الماضي استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبصواريخ موجهة من طائرات الاستطلاع الحربية عدد من مستخدمي الطائرات الورقية والبلالين الحرارية، في محاوله لقتلهم، ويأتي هذا التصعيد المتكرر إثر حملة تحريض إسرائيلية وتضخيم لخطر الطائرات الورقية والبالونات الحرارية والادعاء انها باتت اهداف عسكرية، في محاولة لعسكرة وشيطنة مسيرات العودة وكسر الحصار، وتبرير استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين السلمين المشاركين فيها.

ومن الجدير ذكره بان قوات الاحتلال الإسرائيلي (خلال الفترة الزمنية الفاصلة ما بين تاريخ 30 مارس 2018 لغاية تاريخ 12/8 /2018) قد قتلت 138 مواطناً، من بينهم 18 طفلاً، و2من النساء، و2 صحفيين، 2 مسعفين، و3 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأصابت 16100 مواطن، من بينهم 2600 طفل، 1200 من النساء، 184 من الصحفيين، 332 من المسعفين والاطقم الطبية ، فيما توزعت الإصابات الي  7700 جري علاجها ميدانيا، فيما  تم علاج 8400 من المصابين  في المستشفيات، وقد توزعت الإصابات حسب خطورتها الى 380 إصابة خطيرة،و3920 إصابة متوسطة، 4100إصابة طفيفة، وقد أدت الإصابات الي 55 حالة بتر، ومن بين الإصابات 4100 إصابة بالرصاص الحي، 430 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 1590 إصابة اختناق بالغاز، 2280 إصابات أخرى.

اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار إذ تؤكد على سلمية مسيرات العودة  وكسر الحصار، وما يتخللها من فعاليات شعبية ،  فأنها تعتبر تعمد قتل واصابة قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين، وإصراراهم على ذلك، يحمل بين طياته تنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإذ تؤكد على أن طريقة قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين السلمين جاءت في إطار تطبيق خطة منهجه مدعومة بقرار سياسي وعسكري من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإذ تؤكد على إنها تملك العشرات من الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين وإصابتهم عبر استخدام القوة المفرطة والمميتة، دون أن يشكل أي من المتظاهرين أو أي وسيلة احتجاج استخدموها أي خطر ما على حياة جنود الاحتلال ، وإذ تري أن تكرار جرائم استهداف الأطفال والنساء والاطقم الطبية والصحفيين ومستخدمي الطائرات الورقية والبالونات والمشاركين في مسيرات العودة السلمية ، يقدم دليل إضافي على عدم رغبة قوات الاحتلال، احترام المبادئ القانونية الدولية المستقرة وبشكل خاص مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقتضي مراعاة  التناسب والتميز والضرورة ، فإنها تسجل وتطالب بما يلي: –

  1. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تحي المشاركات والمشاركين والجماهير الذين لبي عشرات الالاف منهم النداء وشاركوا بشكل واسع في يوم الجمعة السادسة عشر (جمعة الوفاء للخان الأحمر، وبمناسبة مرور 100 يوم على مسيرة العودة وكسر الحصار)، وإذ تعبر عن تضامنها مع اسر الشهداء والجرحى وذويهم، وتعدهم بالعمل الجاد على فضح الجرائم الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها.
  2. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تؤكد على أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمياً يشكل جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ولنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وتجدد تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك، وتري بان استمرار هذه الجرائم جاء نتيجة افلات قادة الاحتلال من العقاب إضافة للدعم المتواصل من قبل الولايات المتحدة الأميركية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وغياب التحرك الجاد من قبل المجتمع الدولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
  3. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تدين التحريض الإسرائيلي ضد مسيرة العودة وكسر الحصار بما يناهض الحق في التجمع السلمي الذي كفلته المواثيق الدولية، وتؤكد بان كل تبريرات وادعاءات دولة الاحتلال، سواء بعدم انطباق قوانين حقوق الإنسان على حالة التظاهرات في قطاع غزة، او بجعل مطلقي البالونات الحرارية والطائرات الورقية اهداف عسكرية او إرهابية، او بكونها تمارس حقها في الدفاع عن النفس هي ادعاءات باطلة وغير قانونية تهدف لتبرير جرائم وإرهاب دولة الاحتلال وقواتها الحربية بحق المدنيين والممتلكات المدينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وبحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة.
  4. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تحي كل المواقف العربية والدولية التي عبرت عن رفضها لمخططات تصفية الحقوق الفلسطينية وادانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتضامنها مع المتظاهرين وحقوق الشعب الفلسطيني، والتي كان اخرها مصادقة مجلس الشيوخ الايرلندي، يوم الأربعاء الموافق 11/7/2018، على مشروع قانون يقضي بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبر اللجنة القرار بمثابة انتصار أخلاقي وقانوني لحقوق الشعب الفلسطيني وضحايا الاحتلال وللقانون الدولي.
  5. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تدين وبشدة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تم الإعلان عنها يوم 9/7/2018، الهادفة لتشديد الحصار على قطاع غزة، والتي شملت أغلاق جزئي لمعبر كرم أبو سالم، ومنع عمليات الاستيراد والتصدير، وتقليص مساحة الصيد من تسعة أميال إلى ستة أميال، خاصة في ضوء التدهور غير المسبوق للأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جريمة الحصار التي ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإنهاء معاناة ما يزيد عن 02 مليون إنسان.

  1. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين، والعمل الجاد لضمان محاسبة ومقاطعة وعزل دولة الاحتلال الإسرائيلي عقابا لها على جرائمها المتواصلة واستهدافها للمشاركين السلمين في مسيرة العودة وكسر الحصار.
  2. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تجدد مطالبتها مجلس حقوق الإنسان الدولي بأهمية الإسراع في تشكيل اللجنة، وضمان أن يكون أعضائها ممن يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال، ولديهم النزاهة الكافية للعمل بشكل مستقل وشفاف، بما يكفل قيامها واضلاعها بالمهام المناطة بها.
  3. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تجدد مطالبتها الرئيس والقيادة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب. كما وتؤكد متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، فأنها تجدد مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عادل وسريع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.
  4. اللجنة القانونية والتواصل تجدد مطالبتها للرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري برفع الإجراءات العقابية والغير قانونية المفروضة على قطاع غزة، واتخاد التدابير كافة لتعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة، وتهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس الشراكة وسيادة القانون.
  5. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تحث حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني ونشطاء المقاطعة وكافة احرار العالم، والفلسطينيين في كافة التجمعات للتحرك الجاد لدعم نضال ومطالب المشاركين في مسيرة العودة ودعم نضالهم العادل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي، ووقف جرائم الاستيطان الاستعماري والتمييز العنصري وتهويد مدنية القدس وضمان حق العودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194، بما يكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ سبعين عاما.

 انتهى

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى