الأربعاء, نوفمبر 21, 2018 Email اللغــة :
عاجل
أنت هنا: الرئيسية » البيانات » *ليبيا » خبر صحفي … ليبيــا … مؤتمر صحفي مشترك لفرع المنظمة العربية في ليبيا واللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان ..حول تطورات الأوضاع الحقوقية التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس

خبر صحفي … ليبيــا … مؤتمر صحفي مشترك لفرع المنظمة العربية في ليبيا واللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان ..حول تطورات الأوضاع الحقوقية التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس

41000672_1847110382003832_133808593710350336_n

مؤتمر صحفي (مشترك) حول تطورات الأوضاع الحقوقية التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس .

_ نرحب باتفاق وقف إطلاق النار ونطالب بـ«إخلاء العاصمة طرابلس من كل التشكيلات المسلحة أيًّا كان مصدرها أو هويتها»، حيث أنه دون هذه الخطوة «لا طائل يرجى من لطالما لم يتم تفعيل الترتيبات الأمنية واخلاء طرابلس من جميع التشكيلات والجماعات المسلحة .

«أحداث طرابلس» أظهرت حجم التحديات الأمنية التي تواجهها ليبيا ، والتي حصلت وسط محادثات سلام تقودها بعثة الأمم المتحدة بليبيا .

* عاشت طرابلس اشتباكات مسلحة عنيفة جدا ، منذ 26_أغسطس الي 4 سبتمبر , تخللتها أزمة إنسانية أدت الى تشريد داخلي لعدد 2000 أسرة وفقا لإحصائية وزير الدولة المهاجرين والنازحين بحكومة الوفاق ، وكذلك هناك 159مصاباً تم إيوائهم بالمستشفيات الخاصة بمدينة ‎طرابلس أصيبوا خلال الإشتباكات، من بينهم 8 أط

فال و 6 نساء، فيما أودت الإشتباكات بحياة 63 شخصاً حتى صباح يوم الإربعاء، فيما فُقد 12 شخصاً، كما تم نقل 51 مصاباً إلى تونس عبر طيران الإسعاف من خلال 20 رحلة جوية . هذا وتم نقل 400 مهاجر غير نظامي من مركز إيواء عين زارة ؛ وقد فّر عدد لا يقل عن 1000 مهاجر إلي جهة غير معلومة . وفي ذات السياق تمكن فرار عدد 400 سجين( جنائي ) من سجن عين زار القاطع(A) .

* الإفلات من العقاب – القتل خارج القانون – الهجمات العشوائية – كل ذلك أدى إلى تفاقم مؤشرات انتهاكات حقوق الانسان والجرائم اللانسانية في ليبيا بشكل عام وطرابلس بشكل خاص وأدت إلى حدوث أزمة إنسانية .

العدالة الدولية :

فشلت العدالة الدولية عبر آلياتها من فتح تحقيق في الجرائم الجسيمة و المستمرة، وترسخ حالة الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا أدى إلى تفاقم مؤشرات الجرائم والانتهاكات بعموم البلاد ، أعطى دافع لإرتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات وذلك نتيجة الاستهانة بسيادة القانون والعدالة المحلية والدولية .

عقوبة الإعدام :

توجد حتى الآن أكثر من 30 مادة بقانون العقوبات الليبي تنص على عقوبة الإعدام . المحاكم المدنية في طرابلس حكمت على 45 متهم بحكم الإعدام رميا بالرصاص ، و ذلك فيما يعرف بقضية مجزرة الطريق السريع . وبذلك يتجاوز المحكوم عليهم بالإعدام وفق الاحصائيات الموثقة لدينا ال77 شخص حتى هذا التاريخ .

* نطالب بعثة الأمم المتحدة وبعثة جامعة الدول العربية وبعثة الاتحاد الإفريقي للعمل معاً على رعاية التفاهمات السياسية لإنتشال البلاد من أجواء الفوضى التي تُعمق من مأزق الانقسام الذي ترتبط أبعاده السياسية بالانتماءات القبلية والمناطقية.
* نؤكد على ضرورة توفير كافة أشكال الدعم التقني لإنجاح مسار توافق وطني يضمن الإسراع بوضع وإقرار الدستور وإجراء الانتخابات لاستكمال بناء نظام سياسي قادر ومستقر .

* أن تعثر العملية السياسية وتصاعد دوامة العنف في طرابلس نتائج متوقعة لاستمرار الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة من جهة، وغياب الخطوات الجادة لهيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية ( الرسمية ) في البلاد من جهة أخرى، و نعتبر أنه لا مجال لمحاربة الإرهاب والوصول لتعايش سلمي وسيادة القانون بدون معالجة جادة لهذين العاملين .
* ضرورة الزام السلطات الليبية تنفيذ مجمل توصيات مجلس جنيف لحقوق الإنسان .
* ضرورة كسر دائرة الإفلات من العقاب وإعادة تفعيل نظام القضاء الجنائي الوطني وتحريك آليات المساءلة الدولية في الجرائم ذات إختصاص الجنائية الدولية ، كأولوية لعمل المبعوث الخاص بشأن ليبيا.

التوصيات :-

* نطالب لمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي ، تحمل مسؤوليته الأخلاقية والعمل ، والتحرك بإتخاد جميع الوسائل والتدابير القانونية لوقف أي شكل من أشكال التصعيد لأعمال العنف أو تهديد أمن وسلامة وحياة المدنيين بالعاصمة طرابلس وذلك بموجب متطلبات حماية المدنيين .
* ندعو لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بـتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و رقم (2259) ، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد .
* نطالب بضرورة فتح تحقيق مستقل والعمل على إدراج -أسماء – آمراء الحرب الذين يتبث تورطهم في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ضمن لائحة العقوبات الدولية لمجلس الإمن .
* نناشد جميع أطراف النزاع المسلح بطرابلس الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار و الهدنة التي تم الاتفاق عليها ، والالتزام بنص الاتفاق الذي تم التوصل اليه .

* نطالب بضرورة تفعيل الترتيبات الأمنية لإخلاء مدينة طرابلس من جميع المظاهر والتشكيلات المسلحة ، وذلك طبقا لما نص عليه الملحق الأمني بالاتفاق السياسي الليبي ، واعمال بالقرار رقم 27 الصادر عن المؤتمر الوطني السابق.
* ندعو جميع الأطراف الى إتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للحيلولة دون تجدد الاشتباكات ، وإيقاف جميع الأعمال العدائية بالمستقبل، وبضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وعدم تعريض حياة وأمن وسلامة المدنيين للخطر أو المساس بهم وعدم تحويل الأحياء المدنية إلى أهداف عسكرية .

* * *

* اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا
*المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا

تونس _الموافق 6 سبتمبر 2018 م .

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى