اخبار عاجلة
أنت هنا: الرئيسية » اصدارات » مداخلات ورسائل » رسالة من منظمات حقوق الانسان الى الى الامين العام للامم المتحدة حول جلسة الجمعية العامة

رسالة من منظمات حقوق الانسان الى الى الامين العام للامم المتحدة حول جلسة الجمعية العامة

حضرة السيد بان كي مون

الأمين العام للأمم المتحدة

السيد كي مون،،،

إننا نخاطبكم قبل جلسة سبتمبر المرتقبة للجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتصل بالسعي نحو تحقيق المساءلة من أجل ضحايا الجرائم الدولية، ومتابعة تقرير بعثة الأمم لتقصي الحقائق حول النزاع في غزة.

في شهر نوفمبر 2009، قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتكليفك بمتابعة تطبيق قرار الجمعية العامة رقم A/Res/64/10، والذي يتناول التحقيقات المحلية المتعلقة بالجرائم الدولية التي قد تكون ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (27 ديسمبر 2008 – 18 يناير 2009).

وبعد مرور عامين، من الواضح أن كافة الأطراف قد فشلت في إجراء التحقيقات المحلية وتطبيق الملاحقة القضائية المطلوبة وفقاً لمتطلبات القانون الدولي، وهو ما أكدته منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، ولجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان. وبالتالي، فقد أوصى مجلس حقوق الإنسان في جلسته السادسة عشرة بأن تقوم الجمعية العامة في جلستها المرتقبة برفع تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول النزاع في غزة إلى مجلس الأمن، مع توصية صريحة بإحالة الوضع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

إننا نطالبكم بدعم توصية مجلس حقوق الإنسان، والعمل بشكل حاسم من أجل تحقيق المساءلة والتمسك بالحقوق المشروعة للضحايا. ونظراً لمراقبتك للتحقيقات المحلية، من الواضح الآن بأن التحقيقات الجنائية الدولية والملاحقة القضائية هي الوسيلة الوحيدة المتاحة لمكافحة ما أصبح يشكل حاصنة متفشية. ويجب أن تصل العملية التي أطلقها تقرير بعثة تقصي الحقائق منذ عامين إلى ثمار قانونية كاملة. وقد أظهر الفشل في إدارة العدالة على المستوى المحلي بوضوح بأن المحكمة الجنائية الدولية هي المنبر الرئيسي القادر على تحقيق هذه الحقوق.

السيد كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، نطالبكم بدعم الهدف الذي وضعته الأمم المتحدة وفقاً للمادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة، وهو: “الحفاظ على الأمن والسلام العالميين بما يتوافق ومبادئ العدالة والقانون الدولي.” يتحتم على المجتمع الدولي تطبيق مبدأ سيادة القانون الدولي، كما يجب على الأمين العام للأمم المتحدة أن يلعب دوراً هاماً في هذا الخصوص.

يجب ألا يسمح بتغليب الاعتبارات السياسية على الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة أو متطلبات القانون الدولي الأساسية. نطلب من السيد كي مون أن يتخذ موقفاً حازماً لمكافحة الحصانة وضمان مناقشة هذا الأمر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

مع بالغ الاحترام،،،

* راجي الصوراني

مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

* سهير بلحسن

رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

* شعوان جبارين

مدير مؤسسة الحق

* كامل جندوبي

رئيس الشبكة الاوروبية لحقوق الانسان

* سالل شيتي

مدير منظمة العفو الدولية

* عصام يونس

مدير مركز الميزان لحقوق الانسان

اضف رد

إلى الأعلى