المنظمة العربية لحقوق الإنسان
القاهرة في ٨ أغسطس/آب ٢٠٢٠
اليمن
المنظمة تدين مقتل مدنيين في غارة للتحالف في الجوف
.. وتطالب بإجراء عاجل لمنع كارثة خزان صافر
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لمقتل ١٢ مدنيا على الأقل وإصابة ٧ اخرين في غارة جوية للتحالف الغربي في محافظة الجوف، ومن بين الضحايا تسعة أطفال وثلاثة نساء.
كما تحذر المنظمة من مغبة التراخي في معالجة أزمة خزان النفط “صافر” في الساحل الغربي من اليمن، والتي تهدد البيئة في سبعة بلدان عربية متشاطئة في البحر الأحمر ويسكنها نحو ٢٥٠ مليون نسمة.
ويجب أن تشكل قضية درء خطر خزان “صافر” الأولوية على أجندة العمل الدولي، سيما مع التوقعات العلمية التي تؤكد مخاطرها المتنوعة على البيئة والملاحة العالمية وانشطة الصيد والسياحة والتنوع الايكولوجي الثري في عمق البحر الأحمر .
ومنذ تمرد ميليشيا “الحوثي” في سبتمبر/أيلول ٢٠١٤ يعيش سكان اليمن أسوأ كارثة إنسانية في العالم، دفعت بنحو ٨٠ بالمائة منهم للاعتماد على المساعدات الاغاثية التي فشل المجتمع الدولي حتى الآن في ضمان وصولها لأكثر من نصف السكان في نحو ٢٥ بالمائة من مساحة البلاد التي لا تزال تقع تحت سيطرة ميليشيا “الحوثي” والتي تقوم بنهب مواد الإغاثة وتوجيهها للمجهود العسكري.
ومنذ سبتمبر/أيلول ٢٠١٥، تشدد المنظمة ولا تزال على مطالبها بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لضمان إجراءات تحقيقات مستقلة وحيادية ومهنية ترتقي لمستوى ألتحديات.
ومن شأن أية تحقيقات إقليمية أو دولية أن تكون مستقلة وحيادية بشكل كاف بداية، وتكون قادرة على تحقيق قدر من الردع للحيلولة دون وقوع مزيد من الانتهاكات، وأن تتوافر فيها المقومات الفنية الضرورية لإجراء تحقيقات سليمة في سياق نزاع مسلح متعدد الأطراف، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وتشهد البلاد موجة حادة من تفشي جائحة كورونا، بينما قدرات البلاد الصحية المنهارة غير قادرة على رصد الحالات وتوفير الرعاية والأدوية، فقد ارتفعت معدلات الوفيات غير المسجلة كنتيجة للوباء إلى عشرة أضعاف المعدلات الطبيعية خلال الشهور الأربعة الأخيرة، وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا “الحوثي” رغم تلقيها لقسط وافر من المساعدات الطبية الدولية الموجهة للوباء، ولم يعد ممكنا العثور على أماكن لدفن الجثامين في المقابر أو الاحتفاظ بها في ثلاجات المشافي المكتظة.
وللشهر السابع على التوالي، لم تنجح الحكومة في تفعيل اتفاق الرياض المخصص لمعالجة الانقسام داخل التحالف الوطني الداعم لها، وخاصة فيما يتعلق بالوضع في جنوبي البلاد، فضلا عن ضرورة التحرك العاجل للحد من الانقسامات المتزايدة في محافظة تعز.
ويجب على الحكومة الشرعية صاحبة المسؤولية أن تتخذ التدابير الكفيلة بضمان حماية حقوق الإنسان في كافة الأحوال، وأن تعمل بجدية على منع الناشطين تحت مظلتها من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن تتحرك فورا لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وإنصاف الضحايا، بما في ذلك القبول بتشكيل لجنة تحقيق تابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
* * *
