المنظمة العربية لحقوق الإنسان
المنظمة المصرية ترحب بإطلاق سراح عدد من الناشطين خلال الاسابيع الاخيرة
وتطالب السلطات المعنية بالإفراج عن المتهمين بقضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير
ترحب المنظمة المصرية لحقوق الانسان بقرارات النيابة المتتالية التي قضت بإطلاق سراح عدد من النشطاء السياسيين والصحفيين المحتجزين على ذمة عدد من قضايا الرأي أبرزهم اسراء عبد الفتاح وماهينور المصري وثلاثة صحافيين واحد القيادات الحزبية اليسارية.
وكانت سلطات التحقيق قد وجهت للمفرج عنهم عدد من التهم أبرزها “نشر اخبار كاذبة” و”مشاركة مجموعات إرهابية في تحقيق أهدافها”. يذكر انه لم يحال أي من هؤلاء النشطاء للمحاكمة على خلفية هذه الاتهامات.
وفي سياق متصل وفي إطار البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية من قبل السلطات المختصة تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان السيد المستشار النائب العام بالإفراج عن جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا فى قضايا تتعلق بحقهم المشروع في ممارسة حرية الرأي والتعبير.
وتؤكد المنظمة ان حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاعلام تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الانسان وكذلك الدستور المصري.
ولذلك تناشد المنظمة مؤسسات الدولة المصرية المختلفة باتخاذ المزيد من التدابير لضمان الحق في حرية الرأي والتعبير لكل مواطن ولمواصلة تطبيق المواد الدستورية التي تحمي هذا الحق الأصيل بشكل فعال يضمن عدم المساس به.
وكانت المنظمة سبق وأن طالبت بالإفراج عن جميع المتهمين الذين لم يرتكبوا جرائم عنف او جرائم ارهابية، وتناشد المنظمة النائب العام بدراسة جميع المتهمين في قضايا رأي.
وأكد عصام شيحة رئيس المنظمة أن الإفراج عن المتهمين فى قضايا الرأى الذين لم يرتكبوا جرائم عنف تعد خطوة هامة فى ملف الحريات ونأمل دراسة جميع حالات المتهمين فى قضايا تتعلق بالحريات .
