المنظمة العربية لحقوق الإنسان
القاهرة في 8 مايو/آيار 2022
فلسطين
المنظمة تدين قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي تهجير قرابة أربعة آلاف فلسطيني في الخليل
.. القرار يتزامن مع الإعلان عن مواصلة ارتكاب جريمة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان للقرار الذي أصدرته “محكمة العدل العليا” الإسرائيلية في 5 مايو/أيار 2022، والذي يقضي بتهجير أكثر من أربعة آلاف فلسطيني سكان 19 قرية جنوبي مدينة الخليل، والاستيلاء على ما يزيد عن 30 ألف دونم في منطقة “مسافر يطا”، وذلك بدعوى استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة كـ”ساحة إطلاق نار وتدريبات عسكرية”.
ويشكل هذا القرار أكبر جريمة لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم منذ احتلال الأراضي الفلسطينية في العام 1967، في استمرار لجرائم العقاب الجماعي والتهجير القسري اللتنين تحظرهما مبادئ القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، فضلاً عن الخرق الفاضح للمادة رقم 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتتزامن هذه الجريمة مع إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي استمرارها في توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وبناء 3988 وحدة سكنية استيطانية جديدة، استمراراً للاستهتار غير المحدود بقواعد القانون الدولي ومسئولية المجتمع الدولي عن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي.
وتسمح الجريمة التي ارتكبتها أعلى محكمة في سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقوات الاحتلال باتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة – بما في ذلك عمليات التدريبات العسكرية تحت أي مسمى – بين مساكن المواطنين وإخراجهم من المنطقة في أي وقت، وهو ما يعد تكريساً لمواصلة المحكمة فرض شرعية زائفة ونسق منهجي لانتهاكات حقوق الإنسان ذات الطابع الجسيم، والتي كان أبرزها إضفاء شرعية على بعض أنماط التعذيب المنهجية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في العام 1999، بالإضافة إلى تكريس نظام الفصل العنصري “الأبارتهايد” بحق الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.
وبينما تؤكد المنظمة على مطلبها بمحاسبة المحكمة الجنائية الدولية للاحتلال الإسرائيلي على هذه الجرائم الجسيمة، فإنها تنظر بعين القلق إلى غياب أي تحديث للمعلومات من مكتب الإدعاء العام للمحكمة عن مسار التحقيقات الذي بدأ رسمياً في 3 مارس/آذار 2021، في وقت يتزامن مع نشاط محموم للإدعاء العام في ساحات جغرافية أخرى.
وتجدد المنظمة مطلبها لمجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته في وقف جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكابها، أخذاً في الاعتبار الاحتقان السائد بعد انتهاكات حريةالعبادة والمقدسات الدينية التي تصاعدت طوال الشهر الماضي، وعمليات القتل خارج نطاق القانون التي تصاعدت بصورة غير مسبوقة في الـ40 يوماً الماضية.
* * *
لمزيد من التفاصيل، أنظر أيضاً:
فلسطين: إحاطة عاجلة https://aohr.net/portal/?p=13194
