المنظمة العربية لحقوق الإنسان
المرجع: 102/2011
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، صباح يوم أمس الاثنين الموافق 10 أكتوبر 2011، برئاسة القاضي المقدم توفيق أبو ناصر وعضوية كل من الرائد رامي طقاق والرائد علام دلبح، حكاً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق المواطن وحيد عطا ياسين، 23 عاماً، من سكان قرية دير أبو ضعيف، شرقي المدينة، ويعمل عسكرياً في قوات حرس الرئاسة بعد إدانته بتهمة القتل العمد، استناداً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.
وقد صدر الحكم بحق ياسين حضورياً وقابلاً للاستئناف وخاضعاً لتصديق الرئيس، بعد إدانته بقتل المواطن محمود سامي حسون، 45 عاماً، من سكان المدينة، ويملك محلاً لبيع المجوهرات وصرافة العملات الأجنبية، وسط مدينة جنين، بتاريخ 20 مارس 2011.
وفقاً لتوثيق المركز فإن هذا القرار هو السادس من نوعه خلال العام 2011، صدر اثنان منها في الضفة الغربية، وأربعة في قطاع غزة. وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة عن السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 118 حكماً، صدر 25 منها في الضفة الغربية، و93 منها في قطاع غزة، ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 32 منها منذ العام 2007.
يشار إلى أن قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979، هو ذاته قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو قانون غير دستوري في السلطة الوطنية الفلسطينية، كونه لم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها، ولطالما طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منذ العام 1995 بوقف العمل به كلياً. ويتناقض هذا القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة.
لمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه:
- يطالب بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
- يناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية.
- يطالب بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، لعدم دستوريته.
- يدعو إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
- يود الإشارة إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
****
لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس
