اخبار عاجلة
أنت هنا: الرئيسية » البيانات » *فلسطين » حالة المعابر في قطاع غزة

حالة المعابر في قطاع غزة

يرصد هذا التقرير من سلسلة حالة المعابر في قطاع غزة أوضاع المعابر الحدودية التجارية وتلك المتعلقة بمرور الأفراد، خلال الفترة من 1/7/2011 وحتى 31/7/2011، ويتناول أثر استمرار فرض سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حصارها الشامل على حياة سكان القطاع المدنيين وعلى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.   وفيما يلي أبرز السمات التي ميزت تلك الفترة، والبالغة 31 يوماً، وكانت كما يلي:

ما زالت سلطات الاحتلال تواصل حصار قطاع غزة، وتفرض حظراً شاملاً على تصدير كافة منتجات قطاع غزة، فيما لا زالت نسبة واردات القطاع – من المواد الأساسية والمواد الخام- متدنية للغاية ولا تلبي أدنى احتياجات سكان قطاع غزة.

تدحض البيانات الواردة في التقرير مزاعم سلطات الاحتلال بشأن إجراءات تخفيف الحصار، وتؤكد صحة التحذيرات التي أطلقها المركز، وحذر عبرها من مخاطر تشغيل معبر كرم أبو سالم، كمعبر تجاري وحيد لقطاع غزة، حيث أكد أن قدرة المعبر التشغيلية محدودة ولن تفي بأدنى احتياجات سكان القطاع الأساسية.

أغلق المعبر التجاري الوحيد “كرم أبو سالم” لمدة 10 أيام (32.25%)، وقد بلغ عدد الشاحنات الواردة الى القطاع من خلاله 4443 شاحنة، بمعدل يومي لا يتجاوز 143 شاحنة يومياً، ولا يمثل هذا المعدل سوى ربع متوسط (25.08%) عدد الشاحنات التي كانت تورد إلى قطاع غزة يومياً، قبل تشديد الحصار عليها في يونيو 2007، والتي كانت تصل إلى 570 شاحنة يومياً.

ما تزال أزمة غاز الطهي مستمرة في قطاع غزة منذ 9 شهور بسبب محدودية الطاقة التشغيلية لمعبر كرم أبو سالم للاستجابة لاحتياجات سكان القطاع من الغاز.  وقد أوقفت سلطات الاحتلال خلال شهر يوليو إمداد قطاع غزة بغاز الطهي لمدة 11 يوماً بشكل كامل، وسمحت في المقابل بتوريد كميات محدودة منه، بلغت 3,239 طن فقط، بمعدل يومي 104.4 طناً، أي ما يعادل 52.2% من الاحتياجات اليومية الحقيقية للسكان، والبالغة 200 طن يومياً في فترة فصل الصيف.

استمرت السلطات المحتلة في فرض حظر شامل على توريد مواد البناء إلى قطاع غزة لصالح القطاع الخاص، وذلك منذ 4 أعوام.  وفي المقابل وافقت على توريد كميات محدودة جداً من تلك المواد لصالح المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، حيث سمحت بدخول 37,824 طن من مادة  الحصمة و8,017 طناً من مادة الاسمنت و1635 طناً من حديد البناء لصالح مشاريع تديرها تلك المنظمات، وذلك في إطار ما يسمى بالتسهيلات التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال قبل أكثر من عام.

ما زالت سلطات الاحتلال تماطل في تنفيذ قرارها القاضي بإدخال 60 سيارة أسبوعياً إلى القطاع دون إبداء أية أسباب لذلك، رغم مرور أكثر من عام على إعلانها رفع الحظر المفروض على دخول السيارات الصغيرة إلى القطاع.  وقد سمحت السلطات المحتلة، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بإدخال 168 سيارة صغيرة فقط، وجراء ذلك ما تزال أسعار السيارات في قطاع غزة مرتفعة.

استمرت سلطات الاحتلال في تقليص عدد المرضى المسموح بعلاجهم داخل إسرائيل و/أو في مستشفيات القدس والضفة الغربية، حيث سمحت خلال شهر يوليو لـ 791 مريضاً باجتياز معبر بيت حانون، بمعدل لا يزيد عن 26 مريض يومياً، ويمثل ذلك نسبة 52% فقط من المعدل الذي كانت تسمح به السلطات المحتلة خلال النصف الأول من العام 2006.  وفي المقابل سُمح بدخول 45 صحفياً و78 دبلوماسياً و742 موظفاً من العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية إلى قطاع غزة، وقد جرى ذلك في ظل إجراءات أمنية معقدة، شملت إعاقة العديد منهم لعدة أيام قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى القطاع.

أغلق المعبر في وجه تجار القطاع لمدة 10 أيام، وفي الأيام التي فتح فيها أمامهم سمح بمرور 1290 تاجراً فقط، أي بمعدل يومي لا يتجاوز 42 تاجر يومياً طيلة أيام الفترة.  ويعتبر ذلك انخفاضاً عن المعدل اليومي لعدد التجار المسموح بمرورهم عبر المعبر قبل يونيو من العام 2007، حيث كان يسمح بمرور نحو 150 تاجر يومياً (24.6%).

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ ما يزيد عن 50 شهراً حرمان ذوي نحو 700 معتقل في السجون الإسرائيلية من أبناء القطاع من زيارة أبنائهم المعتقلين في سجونها، من دون إبداء أية أسباب لهذا الإجراء غير المبرر، والذي يتعارض مع قواعد القانون الإنساني الدولي.

اضف رد

إلى الأعلى