اخبار عاجلة
أنت هنا: الرئيسية » حملات » الانتخابات التونسية » تونس …. المنظمة تشيد بمجريات الانتخابات التشريعية … وتُعدها خطوة مهمة على طريق استكمال بناء نظام سياسي مستقر

تونس …. المنظمة تشيد بمجريات الانتخابات التشريعية … وتُعدها خطوة مهمة على طريق استكمال بناء نظام سياسي مستقر

القاهرة في 27 أكتوبر/تشرين أول 2014

تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إشادتها بمجريات الانتخابات التشريعية في تونس، والتي أُجريت نهار أمس الأحد 26 أكتوبر/تشرين أول 2014، والتي تشكل خطوة أساس مهمة على طريق استكمال بناء نظام سياسي مستقر وتخطي المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ نجاح ثورة 14 جانفي (14 يناير/كانون أول 2011) التي أطلقت موجة الثورات الشعبية العربية ضد نظم الطغيان والفساد.

جرت الانتخابات بإشراف “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” التي اجتهدت من أجل الوفاء بالاستحقاقات الانتخابية وفق الدستور قبل نهاية العام 2014، جرت الانتخابات في ظل رقابة وطنية وعربية ودولية لافتة، وشكلت بمجرياتها مبعث فخر للحركة الحقوقية والديمقراطية العربية كجزء من مسار تغلب على صعوبات الانقسامات والاحتقانات السياسية التي شهدتها بلدان الثورات العربية.

وأجريت الانتخابات في ظل إجراءات أمنية مشددة في ظل مخاطر العنف والإرهاب التي شهدتها البلاد على فترات متباعدة، ونجحت الحكومة الانتقالية في اتخاذ التدابير الضرورية للحد من المخاطر الأمنية.

وأُجريت الانتخابات في 33 دائرة انتخابية، بينها 6 دوائر في الخارج بدأ التصويت فيها في 24 أكتوبر/تشرين أول الجاري، و27 دائرة في الداخل توزعت بين 4534 مركزاً انتخابياً شملت 10576 مكتب اقتراع.

وشكلت نسب الإقبال مؤشراً إيجابياً مهماً، حيث بلغت 61.82 في المائة، على نحو يُعزز من النتائج والمسار الديمقراطي، وتفاوتت نسب الإقبال بين العاصمة ومناطق الساحل التي شهدت إقبالاً لافتاً، ومناطق الداخل الأقل خظاً في التنمية التي شهدت إقبالاً أقل، لا سيما بين الشباب.

وشهدت العملية الانتخابية بعض أوجه القصور التي لم تؤثر على مجرياتها، ولكن يجب أن تأخذها الهيئة المستقلة للانتخابات تمهيداً للاستحقاق الدستوري بالانتخابات الرئاسية المزمعة في 23 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، ومن ذلك:

– معالجة ظاهرة الاكتظاظ النسبي للناخبين في صناديق الاقتراع، والتي أدت لإطالة وقت التصويت

– تأمين المسار الخاص بالناخبين المعاقين في داخل المراكز الانتخابية حفظاً لحقوقهم في أولوية التصويت

– النظر في السماح للناخبين الأميين باصطحاب مرافقين لمساعدتهم في التصويت

– اتخاذ تدابير إضافية لمنع الدعاية الانتخابية داخل وفي محيط المراكز الانتخابية

– اتخاذ تدابير أكثر فعالية للحد من استخدام بعض المتنافسين للمال السياسي

وتود المنظمة أن تسجل اعتزازها بدور المجتمع المدني في تونس، والذي شكل حجر زاوية في تأمين مسار انتقالي مستقر وتجنب الأزمات السياسية التقليدية، كما أسهم بدور كبير في تعزيز الوعي والمشاركة الشعبية على قاعدة حقوق الإنسان.

* * *

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى
التخطي إلى شريط الأدوات