المنظمة العربية لحقوق الإنسان
يسعد الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن تشاطر المنظمات النسوية والحقوقية وكل المنظمات المهتمة بقضايا المرأة إحتفالها بيوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس ، وأن تعرب عن تقديرها لنضالات المرأة في كل مكان الممتدة على مدى عقود والتي تكثفت في القرون الثلاثة الأخيرة ، حيث شهد المجتمع الأمريكي في منتصف القرن التاسع عشر أولى الإنتفاضات البارزة تحت شعار (الخبز والورود) سعيا لتحيق مبدأ المساواة في الأجور وتحسين ظروف عمل المرأة والحد من ظاهرة عمل الأطفال. وقد تلت تلك الحركة حركة المرأة الروسية التي اندلعت في أعقاب اشتعال شرارة الحرب العالمية الأولى تحت شعار (الخبز والسلام) والتى لاقت صدى ومساندة واسعين لدى المرأة الأوروبية قبل انتقال الجذوة إلى مجتمعات الدول الأخرى .
إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وهي تحتفل مع المجتمع الدولي هذا العام تحت شعار ( الإعداد للمساواة بين الجنسين لتناصف الكوكب بحلول 2030 ) ، فإنه لا يفوتها أن تحيي نضالات المرأة العربية في كل مكان ، وتعلن تضامنها مع المرأة البحرينية التي ضربت أروع الأمثال في العطاء والمشاركة الفاعلة في تطلعات المجتمع البحريني من أجل خلق واقع أفضل تسود فيه مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان ، كما لا يفوت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن تقدر مساهمة المرأة في الشأن المحلي الذي جسده صبرها وتضحياتها وانخراطها في الحراك المتطلع لغد أفضل .
إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وهي تشارك الحركة النسائية والحقوقية وكل المنظمات المعنية بالمرأة وقضاياها إحتفالها بهذه المناسبة المجيدة التي اعتمدتها عام 1977 المنظمة الدولية لحقوق الإنسان ودعت جميع الدول للإحتفال بها ، فإنها تتطلع على الصعيد الدولي إلى أن تتحقق المنجزات التالية المعلنة من قبل الأمم المتحدة لتجسيد شعار الإحتفال لهذا العام والمتمثلة في التالي :
1 – ضمان أن يتمتع كلا الجنسين بتعليم جيد ، وصولا لتحقيق مخرجات تعليمية فعالة بحلول 2030 .
2 – ضمان حصول كلا الجنسين على نوعية جيدة من الإهتمام بنمو ورعاية مستمرين منذ الطفولة المبكرة .
3 – القضاء على كل أشكال التمييز ضد الفتيات والنساء في كل مكان .
4 – القضاء على كل مظاهر العنف ضد المرأة بما في ذلك أنشطة الإتجار بالبشر والإستغلال الجنسي أو التشويه الجسدي أو الزواج المبكر أو التحرش الجنسي وغير ذلك .
وعلى الصعيد المحلي تضم الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان صوتها إلى صوت المجتمع المدني في مطالبته بما يلي :
1 – إدماج قضايا المرأة في كافة السياسات العامة .
2 – تحقيق المزيد من خطوات تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا .
3 – توسيع المشاركة الفعلية للمرأة في الحياة العامة .
4 – القضاء على كل صور التمييز ضد المرأة .
5 – تعديل قانون الجنسية بما يتيح للمرأة منح جنسيتها للأطفال والزوج .
6 – إصدار الشق الثاني من قانون الأسرة بما يحقق المزيد من الحقوق للمرأة .
7 – إزالة كل التحفظات الواردة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو ).
8 – تعديل التشريعات بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة .
9 – الحرص على إدراج مفاهيم المساواة بين الجنسين في كافة المراحل الدراسية .
10 – الإهتمام بالبرامج الإعلامية التي تكرس مفاهيم العدالة والمساواة .
وأخيرا، فإن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي وقفت على الدوام إلى جانب توسيع مجال الحريات، يؤسفها مبادرة بعض رجال السلطة التشريعية وتداعيهم لإعادة النظر في مواد اتفاقية السيداو كما صدقت عليها حكومة البحرين، بحيت يتم فرض المزيد من التحفظات التي تجاوزتها المجتمعات العربية والإسلامية. ونأمل أن تتكاتف جميع الجهود للحيلولة دون هذا النكوص التشريعي الذي يتعارض مع مطالبات منظمات المجتمع المدني وفي طليعتها المنظمات الحقوقية والنسوية والسياسية في رفع جميع التحفظات وبدون استثناء .
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
8 مارس 2016 م
